بقلم: إبتسام بلبل
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن الترقية في الرتب على أساس الشهادة تظل أحد الركائز الأساسية لتطوير المسار المهني للموظفين العموميين في الجزائر.
وجاء التوضيحات التي نقلتها وزارة العلاقات مع البرلمان بناء على مرجع مراسلة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 15423 المؤرخة في 30 ديسمبر 2025، ردا على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، صادر بتاريخ 7 جانفي الجاري، أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بموجب المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، كرس مبدأ الترقية على أساس الشهادة، بما يسمح للموظف بالانتقال من رتبة إلى أخرى أعلى ضمن نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، وهو نمط معمول به في كافة القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الترقية تهدف إلى تثمين جهود الموظفين وتشجيعهم على تحسين مستوى تأهيلهم بما يضمن تعزيز كفاءاتهم وأداء إداراتهم، مشيرة إلى أن هذا المبدأ ترجم عمليا في المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 الصادر في 19 جانفي 2008، والذي ينص على إمكانية ترقية الموظفين الذين حصلوا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للرتب العليا ضمن نفس السلك أو في سلك أعلى، وفقا للمناصب المالية الشاغرة، وأشارت الوزارة كذلك إلى منشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والذي يوضح شروط وكيفيات الترقية على أساس الشهادة لكافة فئات الموظفين، بما يكفل التدرج المهني المتساوي والمنصف.
الترقية الاستثنائية لموظفي الإعلام الآلي
واستثنائيا، أوضحت الوزارة أن الموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي، الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، يمكن ترقيتهم استثنائيا إلى رتبة متصرف أو متصرف محلل حال حصولهم على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم التسيير، وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جاء لضمان حقوق هؤلاء الموظفين الذين لا يمكنهم مواصلة الدراسات الجامعية في مجال الإعلام الآلي، وإنما في تخصص التسيير، مما يضمن استمرارية تطور مسارهم المهني على غرار باقي الموظفين وأضافت الوزارة أن هذه الفئة من الموظفين يظل بإمكانها المشاركة في المسابقات الخارجية للالتحاق بالرتب المتوافقة مع تخصصاتهم، سواء داخل إداراتهم أو خارجها، بما يضمن لهم فرص الترقية العادلة وفقا لمؤهلاتهم الأكاديمية ومهاراتهم المهنية.
وفي ختام ردها، شددت الوزارة على أن جميع هذه الإجراءات تضمن للموظفين العموميين حقوقا ومسارا مهنيا متطورا دون الحاجة إلى إصدار أي تعليمات جديدة، مؤكدة التزام الدولة بتعزيز العدالة المهنية وتشجيع الموظفين على تطوير مهاراتهم باستمرار.