أفاد وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم انشاء ما يقارب 28 ألف تجزئة اجتماعية خلال السنة الجارية خصوصا على مستوى الولايات الجنوبية.
وجاء ذلك في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية, ترأسها أحمد خرشي, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو, وعدد من أعضاء الحكومة, حيث أوضح في رده على انشغال بخصوص الاعانات المالية المتعلقة ب 4500 تجزئة بولاية المنيعة, أنه تم -في اطار لجنة عمل مشتركة بين وزارة السكن و العمران و المدينة, ووزارة المالية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية- إنشاء تقريبا 28 ألف قطعة على المستوى الوطني, خصوصا بالولايات الجنوبية”, مشيرا الى أن “مسألة التهيئة موجودة في قانون المالية لسنة 2025, وسيتم في بداية السنة (المقبلة) الشروع في دفاتر الشروط لتهيئة القطع”.
من جهة أخرى, وفي رده على سؤال آخر حول منح شهادة المطابقة لمناطق النشاطات, أوضح الوزير أن تسليم هذه الشهادة هو من اختصاص رؤساء المجالس الشعبية البلدية, مبرزا أن العملية عرفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة حركية على غرار تسليم 102 شهادة على مستوى ولاية برج بوعريريج و 51 شهادة بولاية وهران.
اما فيما يخص منح رخصة البناء للمستثمرين, فأشار الى ايداع, منذ سنة 2023, ما لا يقل عن 351 طلب رخصة بناء عبر مختلف الولايات, تمت منها معالجة 276 طلب على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وفي رده على سؤال حول ظاهرة تقادم العمارات وضرورة المحافظة على التراث المعماري, رد الوزير أن دائرته الوزارية تعمل ضمن فوج عمل يضم قطاعه و كذا قطاع الداخلية و الجماعات المحلية, على اعداد الاطار القانوني الذي يسمح بالتكفل بعملية اعادة تأهيل البنايات القديمة بما فيها تحديد المسؤوليات و تأسيس التركيبات المالية حسب كل حالة.
وفي هذا الإطار, ذكر الوزير “حي ديار المحصول”, مشيرا أنه تم ادماج الحي, الذي عرف عدة عمليات اعادة اسكان لقاطنيه, ضمن قائمة الجرد الخاصة بالتراث الثقافي المحمي, مضيفا أن مخطط شغل الاراضي ببلدية المدنية, طرح فكرة تحويل الحي الى قرية الفنانين وتحويل جميع المباني الى ورشات فنية في مختلف التخصصات المتعلقة بالتراث الجزائري.
كما ذكر أنه تم تسجيل برنامج لإعادة تأهيل المباني القديمة بتاريخ 16 فبراير 2023 من ميزانية الدولة لفائدة ولاية العاصمة, مشيرا الى أن الغلاف المالي المفرج عنه يعادل 9 مليار دج موزعة على ثلاث سنوات 2023, 2024 و 2025 بمعدل 3 مليار دج كل سنة, بالإضافة الى غلاف مالي مقدر ب 6ر4 مليار دج من ميزانية ولاية الجزائر من اجل اعادة تأهيل ما يقارب 800 عمارة.