أشرف الوزير الأول, سيفي غريب, اليوم السبت بقصر الأمم بالجزائر العاصمة, على انطلاق ندوة وطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتجري أشغال الندوة بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, بوعلام بوعلام, وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية وكذا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.
وفق ما نقله التلفزيون العمومي، فقد قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور تمثلت فيما يلي:
1- ضرورة ادراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
2- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.
3- اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
4- حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
5- اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي.
6- تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.
7- اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
8-بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم تسيير العملية والانتخابية الاشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجستي للإدارة.
9- يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدارج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ 3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة.
10- اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.