إبتسام بلبل
أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس من البليدة، أهمية تكوين قضاة متخصصين بالمحاكم التجارية والإدارية لترقية قطاع العدالة.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين مقري المحكمة التجارية المتخصصة ببوفاريك والمحكمة الادارية بأولاد يعيش، رفقة والي الولاية، جمال الدين حصحاص، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، الأهمية التي يوليها قطاع العدالة لتكوين وتحيين معارف جميع موظفيه، خاصة القضاة بالمحاكم الإدارية والتجارية التي تعالج نزاعات تتطلب منهم إلماما تاما بهاذين المجالين لحماية مصالح المواطنين والتجار والمؤسسات الاقتصادية والمالية، حتى تكون العدالة “عاملا مشجعا على الاستثمار والمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد”.
واعتبر بوجمعة أن القضاء الإداري الذي يتطلب من القاضي “يقظة كبيرة وتكوينا مستمرا” هو “الضامن الحقيقي لحقوق المواطنين الذين يلجؤون إلى هذه النوع من المحاكم في حال تعرضهم للظلم من طرف الإدارة”.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى تشجيع اللجوء إلى الصلح باعتباره “وسيلة فعالة لحل نزاعات القضايا التجارية التي تتطلب السرعة والمرونة، ما يمكن من تقليل عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والسرعة في حلها، لا سيما قضايا منازعات البنوك والديون”.
ولدى زيارته إلى مقر نقابة المحامين، أشاد الوزير بانخراط نقابات الدفاع في إستراتيجية رقمنة القطاع، معتبرا إياها “شريكا أساسيا للنهوض بقطاع العدالة وتطويره وتحقيق عدالة أكثر تطورا وفاعلية تحظى بثقة المواطن”.