أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تطوي العهدة الأولى بكل ما حملته من آمال وتحديات في ظل جائحة كورونا، لتنطلق في عهدة جديدة بطموحات أكبر تهدف إلى وضع البلاد في مصاف الدول الناشئة.
وقال رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، إلى أن هذا اللقاء الاقتصادي سيكون “محطا سنويا”، مشددا على ضرورة التجند الجماعي، سواء من داخل الوطن أو خارجه، لتحقيق ناتج داخلي خام يبلغ 400 مليار دولار مع نهاية سنة 2027.
وكشف الرئيس عن تسجيل 13.700 مشروع استثماري بقيمة 6 آلاف مليار دينار، داعيا إلى “هبة قوية” لدفع عجلة التنمية، مؤكدا أن تطور الاقتصاد يمر عبر رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 13 و14 بالمائة.
وأعلن الرئيس تبون نهاية عهد “ALGEX”، مضيفا أن “عهد العرقلة قد ولى”، داعيا إلى خلق بيئة صناعية جديدة وجيل نظيف من رجال الأعمال، بعيدا عن الممارسات السابقة من فساد واختلاس.
كما شدد على ضرورة الاعتماد على الشباب ومؤسساته الناشئة التي تُحقق إنجازات تبعث على الفخر.
وأكد رئيس الجمهورية أن “من يتذرّع بالخوف من السجن ويتماطل في أداء مهامه، فهو لا يختلف عن المفسدين”، مشيرا إلى أن الأموال المنهوبة صارت للأسف وسيلة لحماية الفاسدين الفارين.
وفي سياق الحديث عن التجارة الخارجية، وصف الرئيس تصدير التمور الجزائرية بـ40 دينارا بـ”الإجرام الاقتصادي”، داعيا المصدرين إلى إنشاء هيئة وطنية تنظم عمليات التصدير وتضمن الشفافية.
وأشار إلى أن بعض المتعاملين “يتفننون في التحايل على القانون”، فيما أكد أن الدولة لا تتاجر في العقار وإنما تعمل على تسهيل الوصول إليه لتجسيد المشاريع الاستثمارية.
وطالب بتحرير المبادرات الاستثمارية وفهم آليات عمل الشباك الوحيد والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (API)، مشيرا إلى ضرورة فصل مهام الوكالة عن أزمة العقار الاستثماري، لأن الحل الجذري يكمن في تفعيل الشباك الوحيد.
كما وجه الرئيس انتقادات لمن يضاربون ويتلاعبون بالقانون قائلا: “من العيب أن أضطر للتدخل شخصيا لضبط سعر البطاطا”، مؤكدا رفضه لاستيرادها مهما كان الضغط.
وفي حديثه عن الإنجازات، كشف تبون عن تحقيق اكتفاء بنسبة 81% من القمح الصلب، وتوفير مليار و200 مليون دولار خلال السنة الجارية، مشيرا إلى وجود شباب نوابغ تُستقطب مواهبهم من الخارج.
وفي هذا السياق، طالب الحكومة بإنشاء هيئتين قبل نهاية ماي، الأولى لتنظيم الاستيراد، والثانية لضبط التصدير.
كما دعا المتعاملين إلى إنشاء بنوك خاصة بهم والمشاركة في النشاط المالي، مشيرا إلى وجود “أموال طائلة مخزنة في الأقبية” يجب استثمارها.
وأعلن أن السكك الحديدية ستصل إلى ولاية بشار قبل نهاية السنة لنقل خام الحديد، مشيرا إلى أن الجزائر بلغت إنتاجا سنويا بـ41 مليون طن من الإسمنت، داعيا لإعادة تنظيم عملية تصديره.
ورغم التحديات، أشار إلى أن الجزائر سجلت رقما إيجابيا بلغ 7 مليارات دولار صادرات خارج المحروقات، رغم وجود عوائق وبيروقراطية، مؤكدا أن الجزائر في صدد “تصليح أوضاعها وعلى الجميع أن يصلحوا أوضاعهم أيضا”.
وفي حديثه عن العلاقات الدولية، أكد أن الجزائر تراجعت عن الاستيراد “من 60 مليار دولار قبل الحراك المبارك إلى 40 مليار دولار حاليا”، واعدا بتقليصها أكثر.
كما توعد بمحاسبة كل من يستورد منتوجات لها بديل محلي مكدس في المخازن.
أما في قطاع السياحة، فاعتبر الرئيس أنه “استثمار حر لمن أراد”، مؤكدا أن الجزائر وفرت تسهيلات كبيرة للحصول على التأشيرة، وصلت إلى حد منحها في المطارات.
واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالدعوة إلى رفع الروح الوطنية والعمل الجماعي من أجل دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام.