طالب النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، يوم الثلاثاء، بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ضد ثلاثة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.
ويتعلق الأمر بكل من المتهمين غير الموقوفين: سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، وبلقاسم ساحلي.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبات تترواحت بين 5 و8 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق بقية المتهمين.
وتأتي هذه الالتماسات في إطار ملف ثقيل كانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد فصلت فيه سابقا، بإصدار أحكام تتراوح بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا، ضد المتهمين المتورطين في شراء توقيعات منتخبين مقابل التزكية للترشح لرئاسيات 2024.
حيث أدات المحكمة، في آواخر ماي الماضي، كل من نغزة، ساحلي، وحمادي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار جزائري، وأحكام تتراوح ما بين 5 و8 سنوات في حق باقي المتهمين، فيما استفاد آخرون من البراءة.