انضمت الجزائر، اليوم الأربعاء، رسميًا إلى معاهدة الصداقة والتعاون الخاصة برابطة دول جنوب شرق آسيا.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش افتتاح الدورة الـ58 لاجتماع وزراء الخارجية المنظم في ماليزيا.
وقال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف: “إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أقف أمامكم اليوم وبلادي تستكمل ترسيم انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا”، معربًا عن بالغ تقديره لجميع الدول الأعضاء في “آسيان” على “ترحيبها بطلب الجزائر ودعم انضمامها إلى هذه المعاهدة الهامة”.
وأضاف عطاف أن هذا اليوم “يمثل علامة فارقة في علاقات الجزائر مع آسيان، كيف لا ونحن نتشرف بالانضمام إلى أسرة الدول الأطراف في معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، هذه الأسرة التي تجمع كل من يرى في آسيان مثالًا يُحتذى به ونموذجًا يُستلهم منه في جميع أنحاء العالم”.
واستنادًا لما أوضحه الوزير، فإن إقبال الجزائر على الانضمام إلى هذه الأسرة الموقرة يرتكز على العديد من الاعتبارات، يمكن إيجازها في ثلاثة دوافع رئيسية، أولها دافع ينبع -كما قال- “من تقديرنا وإعجابنا برابطة دول جنوب شرق آسيا التي أظهرت باقتدار، عبر ما تجسده من أنشطة وأعمال وما تحققه من نتائج وإنجازات، كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحول، ويعزز الاستقرار، ويحقق الرخاء المشترك للجميع”، منوهًا إلى أن الجزائر “تعتبر آسيان نموذجًا متميزًا للتكامل الإقليمي بإمكانه أن يُلهم بحق جهودًا مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص”.
كما أكد على دافع الرغبة القوية التي تحدو الجزائر في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمعها بكافة الدول الأعضاء في منظمة “آسيان”، موضحًا بالقول: “نسعى بانضمامنا اليوم إلى معاهدة الصداقة والتعاون إلى إضافة بعد جديد إلى هذه العلاقات الثنائية، بعد يشمل آسيان ككتلة موحدة يتصاعد صوتها الجماعي ويتنامى تأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية”.
ومن هذا المنطلق، يضيف عطاف: “نحن نطمح إلى تعزيز تفاعلنا وتوطيد علاقاتنا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا من خلال إقامة حوار شراكة قطاعية، ونتطلع إلى دعمكم ومساندتكم في هذا الشأن”.
أما الدافع الثالث، فيتعلق -يقول الوزير- “باعتزازنا الخاص بمقاسمة جميع الدول الأعضاء في آسيان التزامنا الثابت بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون، خاصة وأنها ذات المبادئ التي يكرّسها، وبنفس القدر، ميثاق الأمم المتحدة”.
واعتبر أن هذه المبادئ المستمدة من القانون الدولي، والمبنية على احترامه، تمثل الركائز التي تستند إليها السياسة الخارجية للجزائر، وهي المبادئ التي “صقلت الهوية الخارجية للجزائر ووجهت، ولا تزال، أعمالها ومواقفها على الصعيد الدولي”.
وبالمناسبة، قال الوزير: “عالمنا في حاجة ماسّة إلى تجديد الالتزام بهذه المبادئ، لاسيما في ظل التطورات والتوجهات المقلقة للغاية التي تتكشف أمامنا يومًا بعد يوم”، لافتًا إلى أن “ما يبعث على القلق الشديد بين هذه التوجهات هو الميل المتزايد إلى اللجوء العلني إلى استخدام القوة، في تحدٍّ لجميع الأعراف والقواعد الراسخة”، مضيفًا أن “ما يثير القلق الأكبر هو الجنوح المتنامي إلى الانتهاك المتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة”.
كما نبّه عطاف إلى أن ما يدعو إلى القلق البالغ أيضًا هو “التهميش التدريجي للأمم المتحدة، وإضعاف المنظومة الأممية بأكملها، وكذا تحويل مجلس الأمن نفسه إلى هيئة عاجزة وشبه مشلولة”.
وفي مواجهة هذه التطورات، التي تسهم في إعادة تشكيل المشهد العالمي برمّته، أبرز أحمد عطاف التزام الجزائر بالعمل إلى جانب “آسيان” في سبيل الدفاع عن قيم السلام، والاحترام المتبادل، والتعاون الحق، والتكاتف، بغية تعزيز احترام قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبادئ معاهدة الصداقة والتعاون.
كما أبرز التزام الجزائر “بالتنسيق الوثيق مع آسيان من أجل تغليب الدبلوماسية على المواجهة، وإعلاء سيادة القانون على القوة، وتفضيل تعددية الأطراف على الأحادية، على اعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل يسوده السلام والازدهار للبشرية جمعاء”.