قدم وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الإثنين, عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى “مواءمة هذا القانون مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال, قصد تفعيل التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني والقضائي, خاصة مع ارتفاع وتيرة القضايا ذات الصلة بالإجرام المنظم العابر للحدود”.
وأضاف أن “تعقيد القضايا المتصلة بهذا النوع من الإجرام يقتضي اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي”, مشيرا إلى أن مشروع القانون المذكور “سيمكن من تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية”, حيث “سيسمح باستكمال الصياغة النهائية لمشروع الاتفاق الجاري إعداده مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي”.
من جهة أخرى, يتضمن مشروع هذا النص “ضمانات عديدة تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية, مع سد الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال”.
وبخصوص المحور المتعلق بمعالجة هذه المعطيات لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحقيقات والمتابعات الجزائية, أبرز الوزير أن هذا النص “يحدد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها”, مؤكدا بأنه “لا يمكن معالجة هذه المعطيات إلا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم”.
ويكرس هذا المشروع جملة من “الضمانات” التي تهدف إلى حماية حقوق الشخص المعني, سيما “الحق في الإعلام والولوج إلى المعطيات”, و كذا “الحق في تصحيح أو مسح المعطيات في حال كانت غير صحيحة أو غير مكتملة”.
كما يتضمن مشروع نص القانون تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر تزويدها ب”أقطاب جهوية, تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات الشخصية”.
من جهتها ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي, في تقريرها التمهيدي هذا المشروع لأهميته في “سد الفراغ التشريعي في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات”, وكذا “تحقيق التوازن بين احترام الحياة الخاصة للمواطن وضمان نجاعة العمل الأمني والقضائي”.
المصدر: وأج