بقلم: إبتسام بلبل
ذكر وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بأن قانون العقوبات في المادة 147 منه يعاقب كل من يحاول التأثير على القرارات التي تصدر من القضاة، سواء بإساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ أو بأي وسيلة أخرى، أو الأفعال والأقوال التي يكون العرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله..
وردا على سؤالكم كتابي رفعه نائب برلماني يتعلق بالتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان احترام كافة أعضائها للضوابط الدستورية لا سيما ما يتعلق بعدم التدخل في الشأن القضائي واحترام واجب التحفظ خلال سير التحقيقات الفضائية، أوضح الوزير أن العقوبة الحبس قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا على أن استقلالية القضاء تعد من المبادئ الدستورية الراسخة في النظام القانوني الجزائري ويمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، ولتحقيق هذه الاستقلالية، أضاف الوزير، أن السلطة القضائية يجب أن تبقى بمنأى عن أي تأثير خارجي، سواء كان مصدره سياسيا، إداريا، أو إعلامها يشكل التدخل في الشأن القضائي وعدم احترام واجب التحفظ حرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات والقواعد التي تنظم سير العدالة، وقد يعرض الإخلال بهذا الواجب، يضيف لطفي بوجمعة،إلى قيام المسؤولية القانونية في حق كل شخص يتدخل في عمل السلطة القضائية، وهو ما كرسه الدستور الجزائري من خلال تحديد مهام كل سلطة واختصاصاتها، وأعطى ضمانات دستورية لاستقلال السلطة القضائية من خلال أحكام المادة 163 وما يليها، حيث نص على أن ” القضاء سلطة مستقلة ، القاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون كما نص على أنه ” يعاقب القانون كل من يحس باستقلالية القاضي، أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل وفق وثيقة تحت رقم 00865 مؤرخة في جوان 2025 أن احترام واجب التحفظ يعتبر ضرورة دستورية وقانونية وأخلاقية، وهو التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق كل شخص بعدم التعليق أو التأثير بأي شكل من الأشكال على التحريات السارية أو القضايا المعروضة أمام القضاء ذلك أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية مع ضمان احترام حقوق الدفاع.
وأضاف وزير العدل، لطفي بوجمعة، أن احترام مبدأ الفصل بين السلطات لا سيما من خلال تقيد أعضاء الحكومة بواجب التحفظ يبقى شرطا أساسيا لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات لأنه لن تكون عدالة قوية دون قضاء مستقل ولا استقلال حقيقي للقضاء دون التزام صارم بعدم التدخل في شؤون العدالة بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، لا سيما أن ترسيخ هذا المبدأ يعتبر مؤشرا حقيقيا على مدى التزام الدولة بسيادة القانون .