وجهت وزارة الاتصال, اليوم الخميس, إعذارا ليومية “الوطن”, للامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانونا, إثر نشرها لخبر مضلل حول قانون المرور الجديد, حسب ما أورده بيان للوزارة.
واعتبرت الوزارة نشر يومية “الوطن” الناطقة باللغة الفرنسية في عددها رقم 10731، الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، خبرا في صدر صفحتها الأولى ومقالا في صفحتها الرابعة, تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد, “خبرا مغلوطا ومضللا للرأي العام ومجانبا للحقيقة, كما أكده البيان الصادر عن مجلس الأمة بهذا الشأن, وخرقا صريحا وصارخا لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35 منه”.
وأضاف ذات المصدر أنه “استنادا إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023, المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وبناء على الإخطار الوارد من مجلس الأمة, وجهت وزارة الاتصال إعذارا للنشرية الدورية (EL WATAN) بغرض الامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانونا، كما أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال”.
وتبعا لذلك, فإن “وزارة الاتصال تستنكر قيام هذه الوسيلة الإعلامية بهذه المخالفة الصريحة للقوانين والخرق الواضح لأخلاقيات المهنة والانحراف عن الضوابط المهنية, وتشدد على واجب تحري الدقة وضرورة التحقق من المعلومات ومن موثوقية مصادرها، تفاديا لنشر أخبار كاذبة مضللة لا أساس لها من الصحة, من شأنها تغليط الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة”.
وبعد أن أكدت “تمسكها الثابت واحترامها الكامل لمبدأ حرية الاعلام وعلى ثقتها في حس المسؤولية الذي ينبغي أن يتمتع به السيدات والسادة الإعلاميون”, شددت الوزارة على أنها “لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه من يقوم بمثل هذه المخالفات التي لا تشرف أصحابها”.
كما جددت دعوتها لكافة المؤسسات الإعلامية وجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة إلى “ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية وبروح المسؤولية والحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي واحترام آداب وأخلاقيات المهنة وإلى الاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية”, وفقا للمصدر ذاته.