راسل نائب بالمجلس الشعبي الوطني وزير التربية الوطنية حول ما قال إنها “تناقضات مسجلة في القوانين الأساسية لأسلاك التربية”، وفقه.
ووفق المراسلة المؤرخة في جانفي 2025 وتحمل الرقم 6757 اطلعت عليها ” الصريح” فإن” أصوات الشريك الاجتماعي لمصالح وزارة التربية الوطنية التي تعالت تبرز تناقضات “صارخة” مسجلة في محتويات القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، واختلال مراكز قانونية وتعارضها سواء في التصنيف أو الإدماج أو الرتب العليا، إضافة إلى الغموض في أحكام الترقية ونسبها وشروطها وعدم ملاءمة التصنيف مع الأساتذة خريجي المدارس العليا، وعدم مراعاة الرتب الآيلة للزوال ومساراتهم المهنية في الأقدمية وغيرها من الاختلالات في وضعيات ومراكز تصطدم مع مبادئ دستورية”،تقول المراسلة
ودعا النائب إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح بعض المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة في بعض القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية.
بقلم: إبتسام بلبل