منال.ب
وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره”عدل”، إعذارات نهائية مستعجلة للمكتتبين الذين لم يسددوا مؤخرات الإيجار، حيث دعتهم إلى تسوية وضعيتهم في اجل أقصاه ثمانية أيام ، باعتبارها حالة غير شرعية أو تحويل ملفاتهم إلى القضاء وفسخ عقودهم نهائيا و إلزامهم بإخلاء السكنات .
أمهلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل ” مدة أسبوع للمستفيدين من سكناتها الذين لم يسددوا مؤخرات الإيجار، وذلك قبل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم حيث وجهت اعذارات ثانية وأخيرة لهم لتسوية وضعيتهم ،تضمنت إن العديد من المكتتبين على مستوى أحياء “عدل” لم يسددوا مستحقات الإيجار والأعباء المشتركة منذ 2020 المتعلقة بالسكن الذي استفادوا منه في إطار برنامج البيع بالإيجار.
ودعت الوكالة المعنيين، من خلال الاعذارات الثانية من نوعها والأخيرة ،إلى التقرب من مقراتها الجهوية من اجل تسديد مؤخرات الإيجار،الأعباء التي على عاتق المستفيدين و تسوية وضعيتهم في اجل أقصاه ثمانية أيام من تلقيهم الاعذار الثاني و أكدت الوكالة انه في حالة عدم الدفع خلال الأجل المتاح سيتم إحالة ملفات المعنيين على العدالة تطبيقا لنص المادة 9 من عقد البيع بالإيجار وكذا إحكام المادة 120 من القانون المدني و المتمثلة في فسخ العقد وإلزام المعنيين بإخلاء السكنات. بالمقابل أكدت وكالة عدل أن حالات الكفيل التي لا تزال قيد الدراسة غير معنية بالاعذارات .