منال.ب
نشر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين توضيحا ردا على ما أسماه بـ “التأويلات الناجمة عن البيان المتعلق بمخرجات الحوار مع وزارة المالية”.
وأشار التوضيح، أن البيان الصادر أمس تضمن عبارة الضريبة على الدخل والتي أثارت بشأنها عدة تأويلات منها خضوع المحامي إلى ضريبتين (المنبع + الضريبة على الدخل).
وذكر الاتحاد الذي يقوده ابراهيم طايري أن مبدأ الضريبة على الدخل تمت مناقشته في الاجتماع دون صيغة نهائية التي هي منوطة باللجنة المشتركة، مشيرا أن اقتراح الاتحاد هو تسقسف الضريبة على الدخل كما هو منصوص عليه في قانون المالية عند رقم أعمال 8.000.000 دج فما فوق فقط، أما دون ذلك فتكون ضريبة واحدة من المنبع مع إسقاط حق المراقبة.
وحسب المصدر ذاته فإن هذا الاقتراح الخاص بالضريبة على الدخل السنوي وآلياته سيناقش في اجتماع اللجنة التقنية المختلطة.