سيد علي
أجل مجلس قضاء بومرداس جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل في قضية تهمة تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ إلى 2 مارس المقبل.
ويأتي قرار تأجيل هذه القضية التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة، بسبب غياب عن جلسة المحاكمة المتهم الرئيسي في القضية عبد الغاني هامل.
ويتابع في ذات القضية إلى جانب المدير العام الأسبق، نجله وعددا من ولاة سابقين وإطارات في ولاية تيبازة.
ووجهت للمتورطين بالاستناد إلى قرار الإحالة تُهما تتعلق بـ “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم”.
وفي 4 جوان 2020، أصدرت المحكمة الإبتدائية ببومرداس أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي حيث أدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذا وأيدت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وأثبتت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.