سعرها في الأسواق لا يقل عن 100 دج
- حجز 800 قنطار من البطاطا المخزنة بغرض المضاربة بأولاد اخلوف
ق.ج
عادت البطاطا لتنغص يوميات المواطنين بميلة على غرار باقي ولايات الوطنم، فلا حديث في الأسواق والشوارع هذه الأيام إلا عن سعر هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع عند البسطاء وميسوري الدخل، فلم تكد تهدأ أزمة الزيت حتى عادت أزمة البطاطا إلى الواجهة.
فسعرها في سوق الخضر والفواكه أو عند الباعة المتجولين بالولاية لا تقل عن 100 دج بينما وصل سعرها في بلديات أخرى إلى 120 دج، والغريب في الأمر أن الكمية المطروحة في السوق حاليا هي من النوعية الرديئة فبمجرد طهيها تفقد هذه الأخيرة طعمها الأصلي وتكتسب مذاقا حلوا وهو الأمر الذي أرجعه بعض التجار والمنتجين إلى نوعية البذور والأسمدة التي تستورد حاليا من بعض الدول الأجنبية، ويغلب على الكمية المعروضة في الأسواق حاليا اللون الأخضر الداكن في مناطق متفرقة منها.
وفي موضوع متصل، تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أولاد اخلوف بولاية ميلة من حجز 800 قنطار من البطاطس التي كانت مخزنة بغرض المضاربة على مستوى أحد المستودعات مع توقيف مالكها، حسب ما علم اليوم الأحد من قائد الفرقة المساعد الأول إلياس محنش.
واستنادا لذات المصدر تعود تفاصيل القضية إلى تلقي عناصر الفرقة لمعلومات مفادها تخزين كميات معتبرة من البطاطس الموجهة للاستهلاك على مستوى أحد المستودعات ببلدية أولاد أخلوف لتتم على الفور مباشرة التحقيق في الموضوع بالتعاون بين أفراد الفرقة و أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بشلغوم العيد والمديرية الفرعية للمصالح الفلاحية بتاجنانت.
وبعد التنسيق مع النيابة المختصة تم خلال الأسبوع المنقضي تفتيش عديد المستودعات ببلدية أولاد اخلوف حيث عثر بداخل أحدها على 800 قنطار من البطاطس الموجهة للاستهلاك وكمية أخرى (بسيطة) من بذور البطاطس.
وقد أفضى التحقيق إلى أن الكميات المخزنة غير مصرح بها لدى مصالح الفلاحة وتم تخزينها دون تصريح بالتخزين من المفتشية الإقليمية للتجارة، كما أن البذور غير مرخصة من مصالح المركز الوطني لوقاية البذور والشتائل وتصديقها، ليتم على إثر ذلك حجزها مع توقيف مالكها، وسيتم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة شلغوم العيد.