ابتسام بلبل
أطلق حزب جبهة التحرير الوطني حملة انخراط وإعادة انخراط واسعة في صفوفه عبر كل القسمات في ولايات الوطن، من أجل ضبط الهيكل النظامي للحزب على المستوى الوطني، وتكييف الهياكل القاعدية مع قوانينه، بعد أن عرف تدهورا لا نظير له في الحياة التنظيمية خلال العشرين سنة الأخيرة، على حد قول أمينه العام أبو الفضل بعجي.
وأمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بفتح عملية الانخراط وإعادة الانخراط في صفوف الحزب على أوسع نطاق، ابتداء من الفاتح مارس الجاري، وعلى مدار ثلاثة أشهر، باعتماد بطاقات الانخراط لسنة 2022 عبر كل القسمات باستعمال جميع الوسائل، وضمان المداومة في المقرات أو ضمان مداومات مؤقتة لتمكين المناضلين والمواطنين الراغبين في الانضمام إلى تشكيلتهم السياسية من الحصول على بطاقات الانخراط.
وأوضح في تعليمة تحمل الرقم 7 صادرة في 28 فيفري المنقضي، موجهة إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات، أنه عملا بأحكام القانون الأساسي، لاسيما المواد 55، 61 و76 منه، وكذلك المادة 104، من النظام الداخلي للحزب، وقصد ضبط الهيكل النظامي للحزب على المستوى الوطني، وتكييف الهياكل القاعدية مع قوانينه، فإنه لا يعتد بقسمة لا يتجاوز هيكلها التنظيمي 100 مناضل على الأقل، وكذلك التي لا تملك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
حيث لن تخضع القسمات التي لا تتوفر على الشرطين لأحكام المادة 58 من القانون الأساسي المتعلقة بانتخاب أمين ومكتب القسمة ولا للتمثيل في المؤتمر.
وأسدى بعجي تعليمات تقضي بتشكيل لجنة خاصة على مستوى كل محافظة، تتكون من ثلاثة أعضاء من مكتب هذه الأخيرة برئاسة رئيس اللجنة الانتقالية للمحافظة، لاستقبال الطعون والتدخل لحل مختلف المشاكل الخاصة بعملية الانخراط وإعادة الانخراط، يعينهم رئيس اللجنة الانتقالية للمحافظة.
وأكدت المراسلة أن كل هيئات الحزب مطالبة بإيلاء العناية القصوى لهذه العملية، لما لها من أهمية بالغة الدقة في حياة تشكيلتهم السياسية –حسبه–بعد التدهور الذي لا نظير له في الحياة التنظيمية لها خلال العشرين سنة الأخيرة، على حد تعبيره.