رامي.ت
دافع مستشار وزير الفلاحة، شريف ولد الحسين، عن الديوان الوطني للحبوب، معتبرا أن الحملة التي شنت ضده بحجة استيراد قمح سام مبالغ فيها، وأنها مكيدة ضد مؤسسة سيادية للدولة.وكشف مستشار وزير الفلاحة في تصريح تلفزيوني أمس، أن التحاليل أثبتت أن القمح المستورد ليس مسموما، وإنما يحتوي فقط على حبوب مخصصة للزراعة، وهو ما يثبت أن الحملة على الديوان الوطني للحبوب مبالغ فيها على حد قوله .
وأوضح ممثل وزارة الفلاحة أن المتعاملين يستفيدون من 800 دينار في القنطار من القمح اللين، مقابل 1700 دينار في القنطار من القمح الصلب.وحول زراعة الحبوب اعتبر أن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب صغيرة، حيث تقدر بمليون و250 ألف هكتار فقط.
وكان المدير العام للرقابة وقمع الغش لوحايدية محمد، قد قال أول أمس في تصريح إذاعي بأن العمليات الرقابية لشحنات القمح المستورد المحجوز , أفضت إلى اكتشاف بقايا مبيدات حشرية سامة لحسن الحظ أن الشحنات لم تأخذ طريقها إلى الاستهلاك.
وقال لوحايدية إن تحقيقات في غاية الأمية بلغتها قضية استيراد القمح المسموم , لافتا إلى أن هذه الشحنات احتوت مواد سامة تم اخذ عينات منها وإخضاعها إلى تحليل بيكتريولوجي أفضى بعدم سلامة القمح القادم من الخارج .وأشار المدير العام للرقابة وقمع الغش، إلى أن التفتيش كان دقيقا ومركزا أسفرا عن اكتشاف بقايا مبيدات حشرية في جزء من الشحنة، معلنا عن إجراءات رفع تقرير مصالح الرقابة الى السلطات الوصية التي تحقق في الملف على قدر عال من الجديدة موازاة مع تحقيقات المصالح الأمنية في طرق استيراد ودخول الشحنة .ولم يخف لوحايدية أن مصالحه شددت تدابير إخضاع جميع الشحنات القادمة من الخارج للرقابة لتأكيد مدى صلاحية الشحنات من عدمها , حيث تم إخضاع 31 شحنة قوامها 847 ألف طن من القمح اللين موجهة إلى السوق منذ 25 نوفمبر الفارط إلى المراقبة وإعداد تقارير ميدانية أسفرت عن سلامة المعايير الصحية .
في هذا السياق، كشف ذات المتحدث عن أن صلاحيات واسعة منحت لأعوان الرقابة وقمع الغش لتحرير محاضر ميدانية على مستوى البحر حال بروز شبهات استيراد لا تتوافر على السلامة الصحية دون الحاجة لانتظار رسو البواخر في الموانئ.
كما أورد أن هناك تعليمات أخرى في غاية الجدية وجهت لجميع أعوان الرقابة وقمع الغش عبر كافة النقاط الحدودية في ولايات الجمهورية بالعمل على مدار أيام الأسبوع بما فيها أيام الأعياد والعطل.