وكالات
كشفت وثائق مسربة عن تعاون غير قانوني جرى بين شركة أوبر وكبار السياسيين في أوروبا، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة نيلي كرويس.
وتتألف الملفات المسربة لأوبر من أكثر من 124 ألف وثيقة، بما في ذلك 83 ألف رسالة بريد إلكتروني وألف ملف آخر تتضمن محادثات، تمتد من عام 2013 إلى 2017.
وكُشِفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة استنادًا إلى ملفّات مسرّبة، وأُطلِقت عليه تسمية “ملفّات أوبر” على منصّات التواصل الاجتماعي.
ويستند تحقيق “ملفّات أوبر” إلى الآلاف من وثائق “أوبر” الداخليّة أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة “الغارديان” البريطانيّة، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين.
وجاء في تقرير لصحيفة “لوموند”، نقلًا عن وثائق ورسائل نصّيّة وشهود، أنّ “أوبر” توصّلت إلى “صفقة” سرّية مع ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.
وتحدّثت الصحيفة عن اجتماعات عقِدت في مكتب الوزير، وعن تبادلات كثيرة (مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة) بين فِرَق “أوبر فرنسا” من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.
ويُسلّط تقرير “لوموند” الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة “أوبر” بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.
وقال قصر الإليزيه لفرانس برس، إنّه في ذلك الوقت كان ماكرون، بصفته وزيرًا للاقتصاد، على اتّصال “بطبيعة الحال” مع “كثير من الشركات المشاركة في التحوّل العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، و(هو تحوّل) كان لا بُدّ من تسهيله عبر فتح العوائق الإداريّة والتنظيميّة”.
وتُظهر الوثائق أيضا كيف كانت المفوضة الرقمية السابقة في الاتحاد الأوروبي، نيلي كروس، إحدى كبار المسؤولين في بروكسل، تجري محادثات للانضمام إلى أوبر قبل انتهاء فترة ولايتها، ثم ضغطت سراً لصالح الشركة، في انتهاك محتمل لقواعد أخلاقيات الاتحاد الأوروبي.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه يتعين على المفوضين احترام فترة محددة يتم خلالها البحث في حل الاتفاق، ثم 18 شهراً، والتي تتطلب خلالها الوظائف الجديدة موافقة المفوضية.
بصفتها مفوضة، أشرفت كرويس على السياسة الرقمية وسياسة المنافسة، وكانت شخصاً بغاية الأهمية للتكنولوجيا الكبيرة ولعبت دوراً رائداً في فرض غرامات هائلة على كل من شركتي مايكروسوفت وإنتل.