ش.م
يرتقب أن تفتح الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 11 أكتوبر المقبل، ملف وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي تيسمسيلت سابقا والمتابع رفقة 6 متهمين آخرين، وسيمثل مجددا للمحاكمة، حول وقائع تورطه في ملف فساد ونهب العقار الفلاحي، خلال فترة توليه منصب والي ولاية تيسمسيلت، إلى جانب 7 متهمين آخرين، كونه متهما بمنح ثلاث قطع أرضية لرجال أعمال لإنشاء مشاريع استثمارية دون وجه حق.
وحسب تفاصيل تضمنها ملف الحال، فإن وزير السياحة الأسبق بن مسعود متهم بالتوقيع على قرارات استفادة من ثلاث قطع أرضية لصالح أربعة رجال أعمال، من أجل الاستثمار وتحويل عقارات فلاحية إلى مستثمرات صناعية، وستوجه للمتهمين تهم تتعلق بالفساد ومنح امتيازات غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين سيمثلون أمام قاضي الدرجة الثانية بعد صدور أحكام ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، والتي قضت بإدانة وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، و200 ألف دج غرامة مالية نافذة للوزير، وتوقيع عقوبات تراوحت بين البراءة وعامين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين من بينهم 4 مستثمرون بتيسمسيلت.