ابتسام بلبل
قال الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات السابق يوسف نباش لـ”الصريح” أن الاستيراد سيكون نقطة انطلاق للتركيب ثم التصنيع بالجزائر وهذا باستغلال مصانع تركيب السيارات المتوقفة بعد التوافق مع العلامات الممثلة لها مع منح الأولوية للوكلاء طالبي الاعتماد الذين تتوفر فيهم الشروط .
وتوقع يوسف نباش أن العملية القادمة مع العلامات التي تتفاوض معها مصالح الوزير زغدار لن تخرج عن إطار تركيب السيارات كما كان في السابق على الأقل في البداية على الرغم من أن وزارة الصناعة اشترطت عملية إدماج الصناعة المحلية في غضون ثلاث سنوات للتوجه نحو التصنيع.
وتساءل محدثنا عن “مصير المليارات التي استثمرها وكلاء السيارات في الجزائر استجابة لدفتر الشروط الذي وضعته الوصاية في ظل هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصناعة، ومن يتحمل هذه الخسائر نتيجة كراء العقارات وشراء التجهيزات لمطابقة المواصفات التي حددتها الوزارة وعن مصير العمال المرتبطين بمجال استيراد السيارات”.
وقالت مصادر مطلعة أخرى، أن عودة السيارات الفرنسية إلى السوق الجزائرية شبه مؤكدة خاصة في قراءة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، حيث توقعت العودة إلى تركيب وتصنيع السيارات.
أما بخصوص الوكلاء الخمسة الذين أعلنت عنهم في وقت سابق المعنيون باستيراد سيارات من علامات صينية وهندية وأوروبية وهم الوكلاء الذين أودعوا ملفاتهم وردت عليها اللجنة المكلفة بدراستها بالإيجاب فلازالت ملفاتهم سارية المفعول وسيتم الانطلاق في عملية الاستيراد بعد صدور قانون الاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الجانب الشركات المصادرة من طرف السلطات.
وكشفت ذات المصادر أن السلطات تجري اتصالات مع الدول المعنية باستيراد السيارات في مقابل تصريحات وزير الصناعة الذي أكد السبت الماضي من بومرداس أن التفاوض جار مع “علامات كبرى” لتصنيع السيارات، وأضافت المصادر أن العلامات التي تفاوضت معها مصالح الوزير زغدار والمعنية بالتركيب والتصنيع هي “رونو”، “بيجو”، “كيا”، هايونداي”، “سوزوكي”، و”شيري”.
أما السيارات النفعية فهي علامات “كاري”، “هايونداي”، “إيفيكو”.
وتضم قائمة الشاحنات والحافلات حسب ذات المصادر كل من علامة “أسترا” و”هاغر”، أما الجرارات فالتفاوض جار مع علامة” ديوتس”.
وقال زغدار في تصريح إعلامي السبت الماضي إن القطاع لم يسلم أيّة رخصة للوكلاء، في مقابل ذلك قام بجرد كل المؤسسات التي كانت تنشط في صناعة السيارات التي يبلغ عددها حوالي 42 مؤسسة، مشيرا إلى أنه بعد مصادرتها ستصبح في إطار مجمع مما يسمح التفاوض مع “شركات كبرى” ترى النور بعد صدور القوانين التطبيقية ونصوصها.
وأثارت تصريحات وزير الصناعة أحمد زغدار، “استياء” تجمع وكلاء السيارات الجديدة الذين هددوا باللجوء إلى القضاء بسبب التأخير في منح الاعتمادات منذ أكثر من سنة من إيداع ملفاتهم.