أميرة سكيكدي
. أكد مدير الفرع الجهوي لمؤسسة التسيير العقاري ”جيست إيمو”، عياط رمزي، في لقاءه مع “الصريح”، أن العدالة فصلت مؤخرا في قضية إلغاء أعباء الخدمات التي تقدمها المؤسسة عن فواتير الإيجار الشهرية، والتي كانت محل جدل كبير وسط العديد من المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لسنوات، بعد رفضهم دفع مستحقات الإيجار وتوجههم للقضاء لإسقاط هذه الأعباء.
وقال المسؤول الأول عن المؤسسة التي تتولى تسيير الأحياء التي أنجزتها وكالة “عدل”، واستلام مستحقات الإيجار بما فيها أعباء الصيانة، أن “جاست إيمو” فازت في معركتها القضائية ضد الرافضين لتسديد مستحقات الإيجار الذين أقدموا على رفع دعاوى قضائية من أجل فصل فواتير الأعباء عن الإيجار والتي أثارت الكثير من اللغط وسط المستفيدين الذين طالبوا بإسقاطها على اعتبار أنهم يدفعون مبالغ مالية مقابل خدمات وصفوها بالوهمية وغير موجودة على أرض الواقع -حسبهم-.
وأكد المتحدث، أن “جيست ايمو” لن تقوم بفصل مستحقات الإيجار عن الأعباء المترتبة عن الخدمات المقدمة للقاطنين في أحياء “عدل” والمتمثلة في تأمين صيانة المصاعد بشكل دوري ونظافة العمارات وخزانات المياه والحراسة وغيرها من الخدمات التي تأخذ الشركة على عاتقها مسؤولية انجازها، مضيفا أن الأعباء سارية حسب عقد البيع بالإيجار المبرم بين الطرفين والذي ينص على أن الفوترة مقسمة إلى شقين أحدهما متعلق بالإيجار والآخر خاص بالأعباء.
، مشيرا إلى أن المعني ملزم بتسديد كافة المستحقات واحترام بنود العقد بالإيجار وكذا نظام الملكية المشتركة، كما أن تسديد مستحقات الإيجار والأعباء المفصلة بشكل منتظم في اشعار الدفع وذلك خلال 15 يوما من كل شهر مع إيداع وصل التسديد المسلم من قبل البنك على مستوى مكاتب التسيير العقاري والتابعة للوكالة المتواجدة على مستوى مقرات سكناتهم مقابل استلام قسيمة تثبث التسديد إلى جانب إلزامية احترام آجال التسديد تفاديا لإجراءات الطرد بسبب التخلف عن عدم تسديد 3 أشهر من الإيجار وفق المادة رقم 09 من عقد البيع بالإيجار.
واشتكى في وقت سابق سكان الأحياء السكنية “عدل” بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة “ذراع الريش، ببلدية وادي العنب، من احتساب تكاليف الأعباء حيث طالبوا بإلغائها من الفاتورة كليا، أين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد فرع “عدل” للتسيير العقاري الكائن مقرها بسيدي عاشور على مستوى محكمة بالرحال بالقسم العقاري، من أجل إلغاء الأعباء التي وصفوها بغير القانونية والتي تغيب على أرض الواقع –حسبهم-.
كما وجه رؤساء عدة جمعيات بالأحياء المذكورة عديد المراسلات لرئيس محكمة بالرحال بخصوص رفض قبول الدعوى المرفوعة ضد فرع عدل للتسيير العقاري، مرفقة بنسخ من الأحكام الصادرة عن محكمة بالرحال بالقسم العقاري، ومحاضر إثبات حالة ومراسلات وردود على الاعذارات الموجهة للسكان، أين أشاروا أن قيمة الأعباء المفروضة لا تترجم واقع الخدمات خاصة فيما يتعلق بخدمة التنظيف المتوقفة لمدة طويلة، إلى جانب خزانات المياه التي لم توضع حيز الخدمة، إلى جانب غياب خدمات أخرى.
وفي ذات السياق، قال المتحدث، بأنه لا يمكن وصف الخدمات بالوهمية حيث هنالك خدمات ملموسة وموجودة على أرض الواقع والمتمثلة في توفير عمال النظافة والحراس وصيانة المصاعد وعمليات التهيئة الخارجية.
كما توجد خدمات أخرى غير ملموسة والمتعلقة بالخدمات الإدارية والتقنية وغيرها، مضيفا أن جزء كبير من مستحقات الأعباء يتم تخصيصه للاستثمارات والمشاريع لفائدة المعنيين لتقديم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، إلى جانب أشغال الصيانة الدورية والتأمينات في حال حدوث الكوارث على غرار الحرائق وغيرها التي تأخذ الشركة على عاتقها مسؤولية تعويض المتضررين منها.
وأشار محدثنا، إلى أنه لا تتم فوترة الخدمات غير الموجودة حيث تقوم المؤسسة بخصم واقتطاع مبلغ الخدمة غير المتوفرة وعدم احتسابها في الفواتير الشهرية على اعتبار أن المواطن لم يستفد منها.
مكتتبون مهددون بالطرد
وفي ذات الصدد، أكد مدير الفرع الجهوي لمؤسسة التسيير العقاري “جاست إيمو”، أن 15 شخصا مستفيدا من سكنات “عدل” بعنابة، مهددين بالطرد بسبب عدم تسديد الأقساط الشهرية وتراكم ديونهم لأزيد من ثلاث سنوات، من بينهم 9 أشخاص فصل فيهم القضاء وصدر الحكم النهائي بطردهم من شققهم.
مؤكدا أن التهرب وعدم تسديد المستحقات الشهرية المتمثلة في الإيجار والأعباء المضافة يعرض أصحابها للطرد حيث أن تماطل المعنيين عن التسديد أجبر ذات الجهة على مقاضاتهم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والودية بعد توجيه الاعذار الأول والثاني وإرسال رسائل التذكير ومحاولات جدولة الديون قبل أن يتم تحويل ملفاتهم إلى القضاء.
مضيفا أن فرع عدل للتسيير العقاري سيقوم بمقاضاة المستأجرين الذين تأخروا لمدة طويلة عن دفع إيجار سكناتهم وتسوية الديون المتراكمة، رغم أن العقود تلزمهم بدفع المستحقات بشكل شهري ودوري.
حيث تنص الإجراءات المقررة على فسخ العقد مع المستفيد في حال عدم تسديد الأقساط لثلاثة أشهر بعد تبليغ المعني باعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما مع الإشعار بالاستلام، كما أن إمكانية استرجاع السكن ممكنة على أن يقوم المستأجر المستفيد بتسديد مبلغ الدفع الأولي الذي دفعه المستفيد بعد شهر من تاريخ توقيعه محضر تسليم المفاتيح في الآجال المحددة في الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض.
كما يتعهد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري خلال الأيام الـ 15 من الشهر حسب الرزنامة المتفق عليها وكل تأخذ في الدفع يفوق مدة شهر يعرض المستأجر المستفيد إلى دفع غرامة 2 بالمائة عن كل شهر من التأخر.
وأضاف المتحدث، أن عدم تسديد المواطنين لمستحقاتهم يؤثر على المؤسسة بشكل سلبي ويتسبب في عرقلة مشاريعها ومستوى الخدمات المقدمة، كما يعجزها عن تسديد أجور العمال، مضيفا أنه من غير المعقول أن يطالب المواطن بخدمات دون تسديد ما عليه من مستحقات.
حراس لمحاربة السرقة
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أنه سيتم القضاء نهائيا على مشاكل السرقة وعمليات السطو المتكررة التي شهدتها الأحياء السكنية بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة “ذراع الريش” مؤخرا، حيث أثارت حوادث السطو على المنازل سخط واستياء المواطنين وأصحاب المركبات الذين طالبوا مؤسسة “جيست ايمو” بالتدخل من أجل توفير حراس بالحي والحد من تكرار هذه الحوادث التي أصبحت تهدد سلامتهم وممتلكاتهم.
موضحا أن السكنات الواقعة بالقطاعات الثلاثة في ذراع الريش التي شهدت هذه الحوادث لم تدرج فيها مؤسساتهم بشكل رسمي من أجل توفير خدمة الحراسة، حيث تلتزم حسبه المؤسسة المنجزة عبر عقود بكافة الأشغال والخدمات لمدة 24 شهرا حسب تعليمات وزارة السكن التي أقرت أن المؤسسات المنجزة للمشاريع السكنية تتكفل بكل خدمات الصيانة والحراسة وغيرها لمدة عامين ثم يتم تحويل المهام إلى فرعها المتمثل في شركة التسيير العقاري “جيست ايمو” عبر محضر استلام رسمي.
موضحا أن الأعباء الإضافية التي يقوم المستفيدون بدفعها خلال هاتين السنتين يتم توجيهها إلى حساب بنكي ليتم استغلالها لاحقا لأغراض الصيانة الكبرى، كما أشار إلى أن الدولة لم تقم برفع قيمة الأعباء إلى حد الساعة رغم ارتفاع تكاليف التجهيزات والصيانة، مؤكدا أنه سيتم القضاء على المشكل المطروح المتعلق بالسرقة بشكل نهائي في القريب العاجل.
وأضاف أن إدارة “جاست إيمو” ستشرع في تحسين الخدمات المقدمة للقاطنين في أحياء عدل وتأمين صيانة المصاعد بشكل دوري ونظافة العمارات وخزانات المياه، وشفط المياه أسفل العمارات وهي مشاكل كانت تؤرق السكان ودفعت في السابق بالكثيرين منهم للاحتجاج ورفض دفع الأعباء المنصوص عليها في العقد.
16 مليار للصيانة والتهيئة
وفي سياق آخر، أكد عياط، أن الأحياء التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ستستفيد خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية من مشاريع بمبلغ 16.5 مليار سنتيم، قصد ضمان تقديم خدمات للزبائن ، من بينها 12 مليار لـ 21 حصة تخص النظافة والحراسة وخدمات البستنة وغيرها، 2 مليار سنتيم لفائدة 10 حصص متعلقة بالأجزاء المشتركة، مليار ونصف مليار سنتيم موجهة للمصاعد، و800 مليون سنتيم.
كما أكد أنه تم اقتناء شاحنة خاصة بعمليات جهر البالوعات سيتم استلامها نهاية الأسبوع الجاري، فيما سيتم اقتناء شاحنة أخرى مخصصة للفرقة المتنقلة التقنية ومعدات أخرى وذلك بهدف ترقية الوضع المعيشي بالأحياء.