وردة قانة
بات رجل الأعمال ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق حسان فلاح مهددا بالسجن في قضية احتيال ونصب باستعمال شيكات دون رصيد بقيمة 18 مليار سنتيم.
وهي القضية التي تم تأجيل النظر بمحكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة فيها بحر الأسبوع الجاري إلى تاريخ 24 أكتوبر الجاري بسبب الحالة الصحية للمتهم، حيث يعاني من داء السكري ومرض “guangrène” .
عالجت ، جنحة النصب، المتورط فيها كل من “ف.ح”، “ب.م”،”د.ا”، “ب.ب”، أين تم تأجيل الفصل في القضية إلى تاريخ 24 أكتوبر الجاري.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 08 ديسمبر 2019، أين تقدم الشاكين “ب.ز.ر”، “ز.م.ي”، “ق.م”، و”س.م.ل” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة ضد المشتكى منهم “ف.ح”، “ب.ب”، “ب.ع.د” ، “د.ا” و”ب.م” لأجل النصب وإصدار شيك دون رصيد ضد “ف.ح” والمشاركة ضد البقية، حيث تضمنت الشكوى أن الشاكين إلى جانب مجموعة كبيرة من الورثة اتفقوا مع المشكو منه الأول “ف.ح” الذي زعم أنه مرقي عقاري في بيعة قطعتين أرضيتين لإنجاز مشاريع عقارية ضخمة، الأولى تقع بمنطقة “الغرناطية” مساحتها 2 هكتار و25 أر ضمن القسم 350 مجموع الملكية 64، وأن المشكو منه الأول زعم أنه تحصل على قرض استثمار من البنك بقيمة تتجاوز 200 مليار سنتيم واستظهر لهم اتفاقية قرض محررة وموقعة بين الطرفين.
كما زعم وأنه قام بإنجاز مشروع ضخم لفائدة مؤسسات عسكرية وأنه بصدد تسوية فاتورة بقيمة 33 مليار سنتيم وقدم لهم نسخة من هذه لفاتورة، أين انتقل الورثة إلى الموثقة “ن.أ” وحرروا عقد البيع لفائدة المشكو منه الأول الذي سلم للشاكي الأول “ب.ز.ر” شيكا بمبلغ 120.000.000.00دج، الذي يمثل نصيبه ونصيب عدد كبير من الورثة، وللشاكي الثاني “ز.م.ي” شيكا بمبلغ 1.851.562.50دج وللشاكي الثالث “ق.م” شيك بمبلغ 4.388.888.88دج، كما قدم شيكات لورثة أخرين، تقدموا بشكاوى مستقلة، نظرا للعدد الكبير للورثة.
لكن الشاكين بعد اطلاعهم على عقد البيع الأول المؤرخ في 08 ماي 2018 المحرر من الاستاذ “ك.ر” اكتشفوا أن المشتري هي الشركة “ب م ك” شركة الأشغال الكبرى التي يسيرها كل من المشكو منهما “ب.ب” زوجة المشكو منه “ب.ع.د” صهر المشكو منه الاول “ف.ح”، فيما ذكر في العقد على أن ثمن البيع 781.000.00دج.
أما العقد الثاني والمؤرخ في سبتمبر 2018 من طرف الأساتذة “ن.أ” فقد فوجؤوا بأن المشترين هما “د.ل” و”ب.م” بثمن 6.000.000 دج، وأن الشاكيين لم يقبضوا أي مبلغ وأنهم تسلموا شيكات الأول بقيمة 120 مليون .د باسم “ب.زر”، والشيك الثاني باسم “ز.م.ي” بمبلغ 1.851.562.50 دج والشاكي الثالث “ق.م” شيك بمبلغ 388.888.88 دج إضافة إلى شيكات لورثة آخرين، وأنه عند تقديم الشيكات للمخالصة اتضح أن المشكو منهم تقدموا بمعارضات لسحب هذه الشيكات وأن تسليم شيك ثم تقديم معارضة بحجة الضياع والسرقة هو النصب وعليه التمس المعنيون تحريك الدعوى العمومية ضد المشكو منهم.
وبسماع المشتكي منه الأول في القضية “ف.ح” أمام الضبطية القضائية صرح بأن الشاكين إلى جانب مجموعة كبيرة من الورثة عرضوا عليه قطعتي أرض، أين قام بعدها بإخطار صهره المسمى “ب.ع.د” بالامر الذي وافق على شراء قطعة الأرض رفقة زوجته “ب.ب” من الشاكين، وتم كتابتها لدى الموثق باسم شركة “ب.م.ك” المسجلة باسم كل من صهره “ب.ع.د” وزوجته.
وبخصوص قطعة الأرض الثانية قال أنه قام بإخطار صديقه “د.إ” الذي قام بشرائها وتقاسمها مع “ب.م” ثم كتبها باسمهما لدى الموثق، نافيا كل التهم الموجهة له من قبل الشاكين، كونه لم يقم بشراء قطعتي الأرض وكان مجرد وسيط، وأن المشتكين منهم قاموا بمعارضات لسحب الشيكات لكونهم عند مطالبة الشاكين باسترجاعها أخبروهم بأنهم ضاعوا منهم.