ثمن أغلب أعضاء مجلس الأمة، أمس، في أولى الجلسات المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, النتائج الايجابية المحققة سيما على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي، داعين إلى مواصلة العمل من أجل تجسيد مخطط عمل الحكومة.
وفي هذا السياق، شدد العضو عن حركة البناء الوطني، محمد روماني, على ضرورة معالجة ملف تسيير الأسواق الوطنية للمواد الغذائية وفق رؤية دقيقة تعتمد على الدراسة, مما ينعكس على الأسعار والوفرة، ودعا إلى تعزيز النشاط الفلاحي من خلال توفير وتسوية وضعية العقار وزيادة الدعم المالي للقطاع مع توفير مصادر الطاقة للفلاحين.
ويشاطره عبد القادر قرينيك عن حزب جبهة التحرير الوطني نفس الرؤية, حيث أشار في مداخلته إلى وجوب التفكير في حلول لمواجهة نقص المواد الاستهلاكية وتشديد الرقابة على المضاربين، وثمن نفس المتدخل القرارات الصادرة في مجلس الوزراء الأخير لصالح القطاع الفلاح.
, مشيرا إلى وجوب الالتفات للريف لاستعادة مكانته كمحرك للنشاط الفلاحي من خلال دعم نشاطات تربية الأبقار الحلوب وزراعة الأعلاف وربط المستثمرات الفلاحية بمصادر الطاقة والمياه وعلى غرار أغلب المتدخلين، ثمن غرينيك النشاط الدبلوماسي الذي بفضله استعادت الجزائر دورها المحوري إقليميا ودوليا.
أما الغالي مومن عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد رافع من أجل الانتقال إلى اقتصاد متنوع منتج للثروة ومن فلاحة تقليدية إلى فلاحة حديثة, ووضع إحصائيات مرجعية دقيقة وأهداف قابلة للقياس تسمح بالتقييم الأمثل للسياسات المسطرة، إلى جانب إنشاء جامعات ومعاهد متخصصة في سوق الشغل والاستثمار وفق رؤية استشرافية، كما نوه بدوره بالسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي بفضلها استعادت الجزائر مكانتها وأعطت للعمل الدبلوماسي بعدا نوعيا.
وفي نفس السياق، شدد على أهمية تفعيل دور السفارات في ترقية الاقتصاد الوطني والتعريف بالمقدرات التي تزخر بها بلادنا، وعن كتلة الأحرار أوضح محفوظ بوصبع أنه لا يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي شامل دون تنمية محلية,إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي.
ومن جهته تطرق العضو عن جبهة المستقبل طاهر غزيل إلى الإمكانيات التي تحوز عليها الشركات العمومية في مجال الأشغال العمومية, أين دعا إلى بحث سبل إيفادهم لإنجاز مشاريع في الدول الأفريقية وجلب العملة الصعبة أما عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي محمد رضا بوسهلة فعرج على أداء عدة مؤسسات عمومية كبرى والذي يتطلب المراجعة_ حسبه_.
كما لفت إلى أهمية مراجعة النظام الجمركي لمرافقة عمليات استيراد السيارات والجرارات في إطار قانون المالية 2023, معتبرا قرار الترخيص لاستيرادها خطوة “جد هامة”.
وركز من جانبه العضو عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تدخله إلى مسألة البيروقراطية و”تقاعس المسؤولين المحليين عن أداء دورهم كمنتخبي الشعب بسبب افتقارهم للغة الحوار” ومن ضمن الحلول التي اقترحها نفس العضو، رقمنة الإدارة التي ستعمل_كما قال_ على “تحييد وتحجيم العنصر البشري السلبي وعلى مرافقة ومواكبة المشاريع المسطرة”.