منال . ب
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، بأن المجازر التي اقترفتها فرنسا في 17 أكتوبر 1961، في حق الجزائريين جريمة لا مبرر لها للجمهورية الفرنسية.
وأفاد ماكرون، في تغريدة له، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، “قبل 61 سنة في باريس، خلف قمع مظاهرة للجزائريين الداعين للاستقلال مئات الجرحى وعشرات القتلى”، وشدد الرئيس الفرنسي على أن هذه الجرائم “لا يمكن تبريرها بالنسبة للجمهورية”، مضيفا أن فرنسا لا تنسى الضحايا، والحقيقة هي السبيل الوحيد لمستقبل مشترك، ويعد ماكرون أول رئيس فرنسي يشارك في إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، وذلك السنة الماضية، أين وضع إكليلا من الزهور على جسر ““بيزونس”، والذي استخدمه المتظاهرون في ذلك المساء الرهيب في أكتوبر 1961 .كما نشرت الرئاسة الفرنسية بيانا جاء فيه، أن فرنسا تنظر إلى تاريخها كله بوضوح وتعترف بالمسؤوليات المحددة بوضوح، مشيرًا إلى أن “القمع كان وحشيًا وعنيفًا ودمويا” وأن “ما يقرب من 12 ألف جزائري اعتقلوا ونقلوا إلى مراكز الفرز”.
وتابع الإليزيه بأنه من بين مئات الجرحى قتل العشرات وتم رمي جثثهم في نهر السين، وتم انتشال الكثير منها في الجسر الذي أحي منه ماكرون الذكرى، واعتبرت الرئاسة الفرنسية، أن هذا الاعتراف كان واجبًا من فرنسا “أولًا وقبل كل شيء على نفسها، على كل من جرحت الحرب مع الجزائر”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وقع رفقة ماكرون، خلال زيارته الأخيرة للجزائر “إعلان الجزائر” الذي تضمن العديد من الملفات وعلى رأسها ملف الذاكرة حيث اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مؤرخين مجردة من الاعتبارات السياسية.
وأوضح الرئيس تبون وقتها بأن اللجنة ستشكل خلال أسبوعين أو ثلاث، حيث ستعكف على معالجة مسألة الذاكرة من الزاوية التاريخية وليس السياسية، وتمنح لها مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد لإنجاز العمل المطلوب منها.