روميساء بوزيدة
اجتمع النائب البرلماني، صادق سليماني، رفقة ممثلي برنامج السكن الترقوي المدعم LPA وممثل جمعية مكتتبي عدل بعنابة، بوزير السكن والعمران، للدفع بمشاريع السكن المعطلة بالولاية.
وتمحور النقاش حول قضايا وانشغالات قطاع السكن بولاية عنابة، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع عدل والترقوي والترقوي المدعم والتساهمي والسكنات الجاهزة في كل من حجر الديس، الشعيبة وبوحمرة، وبدوره تعهد الوزير بإضافة حصة جديدة معتبرة من السكن الريفي للولاية، كما وعد بالرد بصفة رسمية على جميع الانشغالات التي تشهدها البرامج السكنية.
الوضعية الإجمالية للبرنامج السكني عدل 2013
تمحورت أغلب انشغالات مكتتبي عدل 2 بعنابة حول عدم انطلاق بعض المشاريع بسبب غياب الوعاء العقاري، ونسبة تقدم الأشغال في البعض الآخر، والصعوبات المصادفة في مراحل الإنجاز، عدم رد المديرية العامة للطعون المقدمة من طرف أصحاب الملفات العالقة، أصحاب الملفات المرفوضة، أصحاب شقق F3 الذين استوفوا الشروط للحصول على (F4 خاصة حي بوخضرة 3 ) أو أصحاب الطعون المتعلقة بقرارات تخصيص السكنات التي لا تتناسب مع مقر سكناهم أو مقر عملهم.
كما تم رفع الانشغال المتعلق بالمشروع الترقوي لوكالة عدل بحي الزعفرانية والذي توقفت الأشغال فيه منذ أكثر من 10 سنوات.
وضعية مؤسسة “جاست ايمو “
تشكل مؤسسة جاست إيمو التي تم تأسيسها للمحافظة على راحة المكتتبين وصيانة الأحياء السكنية لوكالة عدل، عبئا إضافيا عليهم باعتبار أنها تفرض دفع مصاريف الخدمة دون الحصول عليها، كما أن العمال بالمؤسسة يعانون من مشاكل مهنية واجتماعية قاهرة دفعت بهم إلى سلك طريق الاحتجاج لأكثر من مرة.
وضعية المشاريع السكنية الترقوية والمدعمة والتساهمية
معظم هذه المشاريع لم تسلم بعد إلى أصحابها، بسبب توقف الأشغال فيها أو عدم التزام المؤسسات المنجزة لتكملة الأشغال ونذكر على سبيل الحصر: مشروع ترقوي 326 م + 54 م في بلدية برحال، مشروع ترقوي مدعم 650 مسكن في بركة الزرقة بلدية البوني، مشروع سكني تساهمي بحي بوزعرورة بلدية البوني.
السكنات الجاهزة
تتواجد هذه السكنات بحي بوخضرة بلدية البوني، حي حجر الديس وحي الشعيبة ببلدية سيدي عمار، أنجزت سنة 1987 وحالتها اليوم جد متدهورة ولا تليق للسكن ويتطلب من الوزارة التدخل العاجل.
وضعية السكنات ذات غرفة واحدة
رغم قرار السلطات العليا للبلاد للقضاء عليها، إلا أن هناك مجموعة من قاطنيها لم يتم تحويلهم لأسباب مجهولة، وحتى قاطني الشقق ذات غرفتين لم يتحصلوا بعد على قرار استرجاع الشقق ذات الغرفة الواحدة، وهناك أمثلة على ذلك: حي 130 مسكن بحي الشعيبة ببلدية سيدي عمار، 58 عائلة لم تستفيد بعد من قرار استرجاع الشقة ذات الغرفة الواحدة، ونفس الشيء الذي يعاني منه مواطن من بلدية البوني والمدعو بوحملة الطاهر الذي مازال يقطن في شقة ذات الغرفة الواحدة، رغم أنه كان من المفروض أن يرحل الى سكنه الجديد سنة 2013.
برنامج السكن الريفي الإضافي
استفادت ولاية عنابة سنة 2019 من برنامج سكن ريفي يقدر ب 500 وحدة، وهذا العدد غير كافي ويتطلب من الوزارة الوصية إضافة حصة على الأقل 300 وحدة لتغطية العجز، خاصة في مناطق الظل.
بدورها تحصي ولاية عنابة 22 ألف كوخ فوضوي وقصديري موزعين عبر بلديات الولاية على غرار الكبرى منها عنابة، البوني، الحجار، سيدي عمار، ومختلف البرامج السكنية المسجلة بالولاية حاليا لا تغطي العجز المسجل في الطلب على السكن بما في لك بمناطق الظل التي يزيد قاطنيها على السكن الريفي ما يستوجب من الوزارة على منح تسهيلات جديدة للحصول على السكن الريفي والبداية برفع التجميد عنه بولايات الشمال من بينها عنابة، ويليها منح الولاية حصة معتبرة تصل إلى 10 آلاف وحدة ريفية ضمن البرنامج 2024/2019 للقضاء على كل الطلبات المودعة في البلديات الـ11 من خلال الترخيص للبلديات باستغلال الأوعية العقارية غير الفلاحية لإنشاء مجمعات ريفية وبالتالي تسهيل مهمة طالبي السكن الريفي في بناء مسكن تتوفر فيه كل شروط وظروف العيش الكريم.
جدير بالذكر أن أصحاب السكنات الفوضوية المتواجدين عبر مختلف الأحياء والتجمعات الريفية وشبه الريفية ببلديات ولاية عنابة كعين الباردة والعلمة والشرفة والتريعات وواد العنب والبوني ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن حصة ولاية عنابة من برنامج السكن الريفي لبعض الحياة في أحيائهم الريفية وتدعيم البناء الريفي.
في سياق ذي صلة، رفع العديد من المواطنين، في وقت سابق، شكاويهم بخصوص تأخر عملية تسوية السكنات الريفية، والتأخر الحاصل في منحهم عقود ملكية السكنات.
وأكد المواطنون أنهم قاموا بتسديد مبالغ مالية هامة تتراوح بين 10 و35 مليون سنتيم إلى خزينة الوكالة العقارية، منذ سنة 2004، إلا أنهم لم يتحصلوا بعد على عقود الملكية.
وحسب الإحصائيات المتوفرة، فإن عدد السكنات الريفية المنجزة، منذ سنة 1998 يفوق الـ10 آلاف وحدة سكنية ريفية، موزعة عبر تراب الولاية، وعملية تسليم العقود الملكية لم تمس في السنتين الأخيرتين إلا برامج قليلة من السكنات، في حين لم تسو وضعية الحصص الكبرى لا تزال عالقة إلى حد الساعة، منها تلك التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، على غرار حصة 184 ريفي في حي أول ماي، و226 في حي واد زياد التابع إلى بلدية واد العنب.