لمين موساوي
شهدت جلسة محاكمة ملف الفساد المتعلق ببلدية برحال، الخميس الماضي، مستجدات جديدة بعد التماس ممثل النيابة العامة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق “المير” الأسبق للبلدية وعدد من رؤساء اللجان، إلى جانب التماسات متفاوتة في حق أكثر من 20 متهم في القضية مع توقيع غرامات مالية.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بجملة من التهم المرتبطة بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ، إلى جانب شبهات تخص التلاعب بالإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بملفات التعمير والاستثمار، وهي الوقائع التي كانت محل تحقيقات معمقة باشرتها الجهات القضائية والأمنية خلال الفترة الماضية.
وكان مجلس قضاء عنابة قد قرر في جلسة سابقة تأجيل النظر في القضية من أجل استكمال الإجراءات وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على بعض الوثائق والملفات التقنية، خاصة بعد إثارة دفوع مرتبطة بالإجراءات الإدارية الخاصة بمنح بعض الامتيازات والرخص، وخلال جلسة الخميس، ركز ممثل الحق العام في مرافعته على ما اعتبره “خطورة الأفعال المرتكبة” وانعكاساتها على تسيير الشأن العام المحلي، ملتمسا توقيع عقوبات سالبة للحرية ضد المتابعين في القضية، في حين تمسك دفاع بعض المتهمين ببراءة موكليهم، معتبرين أن العديد من القرارات المتخذة تدخل ضمن الصلاحيات الإدارية المعمول بها، نافيا وجود أي نية للإضرار بالمصلحة العامة أو تحقيق منافع غير قانونية.
ومن المنتظر أن يفصل مجلس القضاء في هذا الملف يوم 18 ماي الجاري، وسط ترقب واسع من طرف سكان بلدية برحال والرأي العام بالولاية، بالنظر إلى حساسية القضية وارتباطها بتسيير الشأن المحلي وملفات الاستثمار والتعمير.