منال . ب
أمر رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون بمراجعة و إثراء محتوى مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، مشددا على أن يكون القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه.
وخلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، أسدى الرئيس، توجيهات بضرورة أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي، وشدد على “أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى”.
وأكد رئيس الجمهورية “أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن ترافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة”، حسب البيان.
كما أمر رئيس الجمهورية بـ”الاعتماد في مثل هذه العمليات كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق”.
وفي الأخير، أمر رئيس الجمهورية بأن “يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها”.