أميرة سكيكدي
رفع تكتل التنظيمات الطلابية بجامعة باجي مختار تقريرا حول حالة الانسداد التي تشهدها كلية الحقوق والعلوم السياسية بالقطب الجامعي أحمد البوني، ناشد من خلاله تدخل الجهات الوصية للوقوف على الوضع.
وأكد بيان التنظيمات الطلابية الممثلة في المنظمة الوطنية للتضامن لطلابي، المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، الاتحاد العام الطلابي الحر والصوت الوطني للطلبة الجزائريين، على حالة الانسداد الحاصلة، وأشار إلى أن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باجي مختار عنابة لم تعط الطالب حقه، بسبب إحالة 37 طالبا على مجلس التأديب من الدرجة الثانية رغم عدم وجود مجلس تأديب منتخب حسب ما تنص عليه المادة 6 من الفصل الثاني بقرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014، مع عدم مثول الكثير من الطلبة أمام المجلس المنعقد بعد جميع النشاطات البيداغوجية لسنة 2022-2023 كون الطلبة في عطلة، وأشار المصدر إلى أنه تم تقديم طعن رسمي في شرعية المجلس بتاريخ 24 سبتمبر 2023 إلى عميد الكلية خوفا من النتائج التي تم تصورها، كما تم الإعلان عن عقوبات المجلس في 6 سبتمبر و23 جويلية ليتفاجؤوا للمرة الثانية بوجود عقوبات مختلفة ومتفاوتة الشدة لنفس المخالفة، وتابع البيان: ” كل ذلك يحدث دون أي رد معتبر أو تدخل من عميد الكلية الذي يعتبر مسئولا أولا عن كل ما حصل” ، وطالبت التنظيمات الطلابية بالعفو عن جميع الطلبة حفاظا على استقرار واستمرارية المرفق.
من جهته، أكد مدير الجامعة محمد مانع في تصريح سابق لـ “الصريح”، أن المجالس التأديبية التي تجرى على مستوى الكليات قانونية ولن يتم تمرير أي مجلس بطريق تعارض القانون، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بضبط روزنامة الاجتماعات من أجل عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وتنظيمات طلابية معتمدة حسب تأكيدات الوزارة الوصية والتطرق لكافة الانشغالات وحلها.
كما استنكرت الأمانة الولائية للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي _مكتب عنابة _ في بيانها ما وصفته بالتضييق النقابي الممنهج ضد الشريك الاجتماعي، وغلق قنوات الحوار وانتهاج سياسة تهميش الشريك الاجتماعي، التي أضحت موضة إدارية للهروب من المسؤولية وتغطية الفشل، مضيفة أن إدارة الجامعة تضرب إرسالية الوزارة الوصية عرض الحائط الحاملة رقم 2134 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022 والمتعلقة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والتأكيد على ضرورة تفعيل سياسة الحوار والتشاور والإصغاء، مضيفة أن عميد كلية الآداب واللغات بجامعة باجي مختار عنابة يقوم بفرض قراراته أحادية الجانب، وعدم الاعتراف بالتنظيمات الطلابية، كما تعدى الأمر –حسب بيانها- إلى إعطاء أوامر لأعوان الأمن بعدم السماح للشريك الاجتماعي بالدخول للكلية، مطالبة بحل مشاكل الطلبة العالقة وعدم وضع البريد الوارد على مختلف الإرساليات بحجة عدم وجود أمانة للكلية، وعلى ضوء هذه التصرفات التي وصفتها المنظمة بغير المسؤولة طالبت التدخل العاجل للوصاية للحد من الأمر ووقف التضييق النقابي المكفول دستوريا.
