إبتسام بلبل
تضمن مشروع قانون المالية 2024 المرتقب عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة تمكين المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز السكنات الترقوية العمومية ببيع وتسويق السكنات التي لم تباع عن طريق البيع الحر.
وحسب ما ورد في نص المادة 95 من قانون المالية للسنة المقبلة _ تحوز “الصريح” على نسخة منه_ والتي تتمم أحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 2015 فإن السكن الترقوي العمومي مشروع عقاري ذو منفعة عامة يستفيد من إعانة الدولة وفقا للتشريع المعمول به.
ويمكن للمرقي العقاري التصرف في السكنات التي لم تباع دون مراعاة شروط الترشح للاستفادة من هذه الصيغة من السكن غير المستفيدة حاليا من التخفيض على قيمة الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
وأرجعت الحكومة هذا القرار في عرض الأسباب إلى أن هذا التدبير سيسمح للمرقي العقاري المكلف بإنجاز السكنات الترقوية العمومية من مواصلة تسويق السكنات غير المباعة في المجال التجاري الحر وهذا بعد سداد المبالغ الموافقة للسعر الحقيقي لتكلفة الأرض، وأكدت الحكومة أنه في غياب هذا التدبير من قانون المالية لا يمكن للمرقي العقاري تسويق الجزء غير المباع.
كما نص مشروع القانون على تخفيض يقدر بـ 10 بالمائة على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من سكنات “عدل”، الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
وتم أيضا تمديد الآجال الممنوحة لشاغلي سكنات “السوسيال”، الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من 31 جويلية 2023.