كشف ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال عرضه للمشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ان مراجعة القانون ينبثق من تجسيد الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات.
وقال مراد ألمت بالجزائر في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث نتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح البشرية، و أضرار مادية معتبرة ترتبت عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا.
واضاف الوزير ان التجارب السابقة اكدت جود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني سيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين.
و يحتوى مشروع القانون على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها.
كما تضمن القانون الجديد الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطر بإدراج أخطار جديدة سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السبريانية وخطر الجراد و الأخطار البيوتكنولوجية.
و يسمح النص الجديد بـ :
✔️ الانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها؛
✔️ إدراج التسيير التشاركي للأخطار؛
✔️ إيلاء العناية للاستثمار في الوقاية و التنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة؛
✔️ إدراج مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار؛
✔️ تعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث ؛
✔️ مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض.