قال اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون من برج بوعريريج، إنه “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية”.
وخلال عرض حول واقع وآفاق الاستثمار، أوضح عون أن “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية مؤخرا يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الأرضية بالأخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.