تشهد ولاية عنابة وبالأخص عاصمتها غيابا لمواقف المركبات رغم المراسلات والمطالب المتكررة سواء من قبل النواب أو الفاعلين بالمجتمع المدني الأمر الذي تسبب في ازدحام مروري كبير وحيرة لأصحاب السيارات الذين عانوا الأمرين في البحث عن أرصفة لركن سياراتهم، ناهيك عن استغلال “مافيا” الباركينغ للأرصفة العمومية وفرض أسعار مبالغ فيها وغير قانونية وفي بعض الأحيان مساحات غير مرخصة ودون إثبات.
وتعتبر ولاية عنابة نقطة استقطاب جهوية محورية، حيث يتوافد عليها يوميا عدد كبير من المواطنين من مختلف الولايات المجاورة لدوافع تجارية أو صحية أو تعليمية أو سياحية أو إدارية زيادة على الاجتماعية والمهنية، كما تعرف تنقل ساكنتها لقضاء حاجياتهم المختلفة .
هذه الحالة أصبحت مصدر قلق لساكنة المدينة وزوارها على حد سواء بسبب الصعوبة التي تواجههم أثناء حاجتهم إلى ركن سياراتهم بأريحية، والملاحظ أنه في ظل الاكتظاظ الحاصل والنقص المسجل في عدد المواقف المخصصة لركن المركبات، فقد أصبح العديد من السائقين مضطرين لركن مركباتهم على الأرصفة وحتى في الأماكن الممنوع التوقف والوقوف فيها، وقد نتج عن ذلك انتشار ظاهرة المواقف العشوائية لركن المركبات، الأمر الذي خلق أزمة مرورية حادة وسط المدينة ومعلوم أن مثل هذه الوضعيات يمكن معالجتها بإنشاء مواقف ذات طوابق لركن المركبات، وهو الأمر الذي تفتقر إليه الولاية وتتطلع إليه .
وفي رد الوزير الأول السابق على النائب مويلحي عن دائرة حزب جبهة العدالة والتنمية أكد أن بلدية عنابة وفي إطار تفويضات المرفق العام تعمل على توسعة موقف “اسطمبولي” ليصبح موقف بطوابق إلى جانب انجاز موقف بطوابق بمحطة كوش نور الدين وموقف اخر بطوابق بنهج “بسكري علي” وكذا انجاز موقف بطوابق بمنطقة القمم والتي تضم مقرات المحكمة والمجلس القضائي لا جديد ومرافق عمومية أخرى، إلا أن هذه المشاريع التي تم التطرق لها السنة الفارطة لا تزال حبرا على ورق ولم تجسد بعد .
لمين موساوي