رحبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في بيان لها، بالقرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني.
وأكدت المنظمة، أن تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري أو تحديد هوامش الربح مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع.
وأشادت حماية المستهلك، بتوجيهات رئيس الجمهورية حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني.
وإعتبرت أن ذلك يساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات المواطنين.
كما إعتبرت المنظمة أن إشراك و استشارة المصالح المعنية للتنظيمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد.
وأكدت حماية المستهلك، على أهمية جهاز الرصد و المتابعة الخاص بمراقبة الأسواق من حيث الوفرة و الأسعار.
ودعت إلى ضرورة إدماجها لأجل استشراف أوسع و أعمق لما له من خبرة تعود لسنوات بفضل شبكة الرصد التي يمتلكها و التي تكهنت بإختلالات صدقت كلها.
وأعربت منظمة حماية المستهلك، على تعاونها مع السلطات لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته.
وتناول إجتماع الوزراء الأخير عدة قضايا تهم المواطن الجزائري لا سيما ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، تنظيم الأسواق وضبط عمليات الاستيراد.