دعا نائب بالمجلس الشعبي الوطني وزير المالية إلى توسيع الاستفادة من الامتيازات الجبائية للسيارات المستوردة خلال سنتي 2023 و2024.
وأشار النائب في مراسلة اطلعت عليها “الصريح” إلى أن “مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك قامت بمنع توسعة الاستفادة من إعفاء بعض المركبات من إلزامية إعادة الامتياز الجبائي للسيارات المستوردة خلال سنتي 2023 و2024”. وأضاف أنه “تم تعليق استخراج بطاقات التسجيل للبطاقة الرمادية خلال سنة 2024 في بعض البلديات”.
وأوضح النائب أن النص التشريعي في قانون المالية لسنة 2025 ينص على “منح الامتياز مقابل دفع مبالغ مالية معينة بنسب مئوية حسب سنوات الصنع والدخول الجمركي”.
وأكد أن القوانين تسري من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية، ولكن من الضروري مراعاة المبادئ العامة الدستورية التي تؤكد على ضرورة المساواة بين المواطنين في الرسوم والضرائب والإعفاءات.
وأشار النائب إلى أن القواعد العامة تقتضي استفادة الشخص من إجراءات القانون الذي ينطبق على حالته، مع مراعاة المساهمة في تعزيز مداخيل الخزينة العمومية عبر دفع مستحقات السيارات المستوردة خلال سنتي 2023 و2024.
وأضاف أن القانون الجديد يجيز الاستفادة من الامتياز خلال السنة الثانية والثالثة لتاريخ الاستيراد، مما يعكس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجزائريين ويمنع شعورهم بالظلم من القوانين الجبائية، خصوصًا أن المواطنين يرغبون في دفع أموالهم الخاصة لتسوية وضعياتهم.
وصرّح النائب أن “منع الاستفادة من تدابير قانون المالية لسنة 2025 لبعض المواطنين يمثل هدرًا لموارد الخزينة العمومية ويضيّع فرص استقطاب موارد إضافية”. كما تساءل عن سبب عدم توسعة وزارة المالية الاستفادة من هذه التدابير لبعض المركبات المستوردة.
رغم أن البلديات قد علقت إصدار بطاقات التسجيل لهذه السيارات، مما يتسبب في تضيع فرص تعزيز الخزينة العمومية بمبالغ إضافية نتيجة عدم تسوية هذه السيارات قبل دخول التشريع حيز التطبيق.
بقلم: إبتسام بلبل