تحتضن الجزائر ملتقى حول “تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” بحر الأسبوع القادم، وذلك ضمن المساعي الرامية لضمان تحكم أكبر في التقنيات العملياتية لمجابهة ظاهرة الهجرة غير النظامية
وسينظّم الملتقى المرتقب بالتعاون مع جامعة “نايف” العربية للعلوم الأمنية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للهجرة وفق ما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في مداخلته بمناسبة أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية المنعقدة بمدينة نابولي الايطالية، والذي يخص أيضا كل من إيطاليا وتونس وليبيا، بهدف “تقييم مستوى التعاون الرباعي في المجالات المرتبطة بمجابهة الجرائم العابرة للحدود، لا سيما الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر”، واعتبره فرصة لتعزيز القدرات البشرية المتصلة بها وعصرنة المناهج العلمية والتقنية للتدخل والاستعلام وسيتمحور حول “أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وثمن مراد اللقاء الثنائي الأخير الجزائري التونسي الذي تم عقده مع وزير الداخلية التونسي، خالد النوري في مارس المنصرم، وأكد أنه سمح بـ “تقييم عدد من الإجراءات المرتبطة بمجابهة الجريمة العابرة للحدود والاتفاق على تدابير تسمح بتحسين مستوى المجابهة”، فضلا عن التكيف مع التحولات الأخيرة للظاهرة، وأبرز أن الجزائر “تولي أهمية قصوى لمواصلة دعم التعاون والشراكة مع إيطاليا لاسيما في إطار خطة ماتي ومسار روما”.
ونوه الوزير إلى أن ذلك يهدف إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة طويلة الأمد في الدول الإفريقية قصد تسريع عجلة التنمية بها، مشددا على أهمية العمل المشترك والحفاظ على مستوى مدعوم للتنسيق متعدد الأطراف، وهو من شأنه المساهمة بصفة معتبرة في التحكم في التحديات الكبيرة في مجال الهجرة غير النظامية.
“معالجة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية شاملة ومندمجة“
وإلى ذلك، لفت وزير الداخلية، إبراهيم مراد إلى أن اللقاء أتى بعد قرابة سنة -2 ماي 2024-، ضمن الآلية المستحدثة لتكثيف العمل المشترك الرباعي الأطراف، واعتبر مراد أنّ لقاء 2024، مكن من “إضفاء الطابع العملياتي على وتيرته”، وسجل أن العمل المشترك يهدف إلى تدعيم الشراكة وترقية الحوار رفيع المستوى، ويرمي إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأبرز مراد القناعة بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا، كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية وتبعاتها، وهو ما يسمح، بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال، وركز على أن ما تقدم سيضمن “إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة”، وتابع: “اللقاء التشاوري الأول ساهم بشكل كبير في تسجيل تقدم فيمستوى التنسيق المشترك في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
وأكد مراد أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية “شاملة ومندمجة”، ونوه بالجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية مسجلا “أهمية تباحث سبل جديدة لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية، وهذا عبر “الأعمال التي تقوم بها حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة”.
وأكد مراد أن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا “تشهد مستويات متميزة من التقدم والتعاون الوثيق والعمل المشترك”، وثمن ما تشهده العلاقات من حركية غير معهودة خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى ودوريتها والتي سمحت بمجابهة أحسن لمختلف التحديات، ومكنت مختلف لقاءات التشاور والتنسيق الجهوية، المنعقدة مع الشقيقتين دولتي تونس وليبيا من توحيد الرؤى بخصوص الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وتكثيف التعاون العملياتي الميداني، والذي تكلل بنتائج جد إيجابية.