لمين موساوي
تمكنت فرقة البحث والتدخل( BRI) من توقيف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالتعمير _منتخب عن حزب الوفاق الوطني_ ببلدية البوني، متلبسا بتلقي رشوة بحي بوخضرة، في قضية أثارت الكثير من التساؤلات حول التجاوزات في قطاع التعمير بالمنطقة.
العملية، التي جرت بالتنسيق مع الجهات القضائية، جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين تعرّض للابتزاز مقابل تسوية ملف “كشك” يتواجد على تراب البلدية، وحسب مصادرنا، تم توقيف النائب لحظة تسلمه مبلغًا ماليًا بقيمة 120 مليون سنتيم
فيما تم توقيف الضحية أيضا ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي إطار التحقيق، تم تفتيش منزل النائب الواقع بحي بوزعرورة بإذن من النيابة، حيث تم العثور على معطيات قد تعمّق الشبهات حول تورط المعني في شبكات مشبوهة تتلاعب برخص التعمير وتسوية الوضعيات العقارية مقابل مبالغ مالية.
وتأتي هذه القضية لتُسلط الضوء مجددًا على ما يُوصف بـ”الملف الأسود” للتعمير في بلدية البوني، والذي لطالما كان محل جدل وانتقادات من المواطنين والمجتمع المدني بسبب الفوضى، انتشار البنايات غير القانونية، وشبهات المحاباة والرشاوى في منح التراخيص، وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، الذي أمر بإيداع النائب الحبس المؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، وسط ترقب واسع لما إذا كانت القضية ستكشف عن أسماء أخرى متورطة.
هذه الحادثة أعادت فتح النقاش حول ضرورة فتح تحقيقات معمقة في ملفات التعمير على مستوى البلدية، ومحاسبة كل من تلاعب بمصالح المواطنين أو استغل منصبه للثراء غير المشروع، ويبقى الموضوع للمتابعة في انتظار استكمال إجراءات التحقيق من قبل الجهات المختصة.