واصل القرض الشعبي الجزائري تسجيل نمو ملحوظ في نشاط الصيرفة الإسلامية، حيث بلغت قيمة الودائع في هذا المجال 53 مليار دينار إلى غاية نهاية فيفري 2025، منذ إطلاقه لهذه الصيغة سنة 2020، في حين بلغ رقم الأعمال بنهاية ديسمبر 2024 نحو 107 مليار دينار، وفقًا لحصيلة حديثة صادرة عن البنك.
وقدّر إجمالي التمويلات الإسلامية الممنوحة للعملاء بـ10.3 مليار دينار مع نهاية فبراير، مقابل 8.3 مليار دينار بنهاية 2024، منها 4.6 مليار دينار موجهة للتمويل العقاري للأفراد، أي ما يمثل 45 بالمائة من التمويلات الممنوحة.
ويتوفر البنك حاليًا على 108 شبابيك للصيرفة الإسلامية ووكالتين مخصصتين بالكامل لهذا النمط من المعاملات، ويقترح باقة متنوعة من المنتجات مثل الحسابات الجارية، الادخار، الاستثمار، المرابحة، الإجارة لاقتناء السيارات والعقارات.
كما يعمل البنك على إطلاق منتجات جديدة خلال السنة الجارية، على غرار استصناع أعمال التهيئة والمرابحة لتمويل التوريد وصيغة السلم لفائدة الشركات والمهنيين.
وفي ما يخص النشاط الكلي للبنك (الصيرفة الكلاسيكية والإسلامية)، فقد سجلت التمويلات الإجمالية خلال سنة 2024 ما قيمته 295 مليار دينار، منها 81 مليار دينار موجهة للاستثمار و178 مليار دينار للاستغلال.
وشهدت السنة الماضية اعتماد “تعديلات شاملة” على آليات منح القروض، شملت التحول الرقمي في معالجة الملفات، رفع سقوف التمويل على مستوى اللجان اللامركزية، وتخفيض نسب الفوائد لا سيما في القروض الاستثمارية والتشغيلية، إلى جانب تسهيلات جديدة في تمويل الترقية العقارية وتحسين شروط التمويل لفائدة الأفراد والمهنيين.
أما بخصوص توزيع التمويلات حسب القطاعات، فقد استحوذ القطاع الخاص على 48 بالمائة، والقطاع العمومي على 33 بالمائة، فيما بلغت نسبة القروض المدعمة 10 بالمائة.
وغطت القروض طويلة ومتوسطة الأجل حوالي 74 بالمائة من إجمالي التمويلات، تلتها القروض القصيرة الأجل، ثم التمويلات العقارية.
من جهة أخرى، تجاوزت الموارد المالية المحصلة من قبل البنك خلال سنة 2024 حاجز 1938 مليار دينار، منها 360.7 مليار دينار كودائع لأجل، توزعت بين القطاع العام (853.9 مليار دج)، القطاع الخاص (304.8 مليار دج)، والأفراد (749.7 مليار دج)، من بينها 10.1 مليار دج ناتجة عن نشاط الصيرفة الإسلامية.
وأرجعت الحصيلة هذا الأداء إلى استراتيجية البنك التجارية القائمة على استقطاب الزبائن الجدد، وتعزيز وفاء العملاء الحاليين، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع شبكة الفروع والمنتجات.
وفي سياق التطوير الرقمي، أطلق البنك خلال 2024 بطاقة الدفع الجديدة +Cpaye، التي تتيح تأجيل خصم المشتريات حتى تاريخ استلام الراتب، إلى جانب تفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول CPA WIMPAY.
كما شهد العام الماضي إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، ليصبح أول بنك يفتح رأسماله في السوق المالية، حيث بلغت قيمة الأسهم المطروحة للبيع 60 مليون سهم، وجمعت العملية أكثر من 112 مليار دينار.