عبد الوهاب لوامي
علمت “الصريح” من مصادر مطلعة أن مصلحة الـ BRI التي أوقفت النائب المكلف بالتعمير ببلدية البوني مرفوقا برئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني يوم الخميس الماضي ليلا ضبطت ما قيمته 400 مليون سنتيم خلال عملية التوقيف بالتلبس بالرشوة .
لغرض تسوية وضعية عقارية لأحد المواطنين الذي بلغ المصالح الأمنية مسبقا بموعد ومكان تسليم هذه القيمة المالية لتسلم وثائقه وهو ما تم بموجب مخطط أمني محكم تكفلت به مصلحة الـ BRI بكفاءة عالية، علما أن الموقوفين يخضعان حاليا لتحقيق معمق من طرف المصالح الأمنية.
وفي ذات السياق علمت “الصريح” من مصادر مطلعة أن المصالح المختصة تعالج خلال هذه الفترة عدة ملفات للتجاوزات المرتكبة في قطاع التعمير بإقليم بلدية البوني على غرار التغاضي عن التسييجات غير القانونية لبعض العقارات والبنايات المنجزة بدون رخص بناء وإنجاز طوابق كاملة مخالفة لرخص البناء المسلمة والتجاوزات على مخطط شغل الأراضي، مع إشارة مصادر “الصريح” إلى إمكانية توسيع التحقيق عن طريق استدعاء إطارات أخرى بالبلدية لغرض استكمال التحقيق في هذه الفضيحة التي هزت أحياء البلدية في ظل تعالي العديد من الأصوات للمطالبة من والي عنابة بفتح تحقيقات معمقة في التجاوزات العمرانية المرتكبة من طرف منتخبي هذه العهدة الانتخابية ببلديات الولاية وطريقة تعاملهم السلبية مع القوانين المنظمة للتعمير والتي ألحقت أضرارا بليغة بالمواطن.