إبتسام بلبل
جدد وزير التربية، الوطنية، محمد الصغير سعداوي التأكيد على أن موظفي المصالح الاقتصادية، جزء من الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ويشكلون التركيبة البشرية لمصلحة المالية في المتوسطات والثانويات ويضطلعون بمهام أساسية ومحورية تضمن السير الحسن المؤسسات التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه تم استقبال مسؤولي المنظمة النقابية التي تمثل هذه الفئة من الموظفين، ثلاث مرات في نفس الموضوع.
وأكد الوزير، في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة قررت دراسة وضعيتهم المهنية مع باقي موظفي أسلاك المصالح الاقتصادية التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى، وهو ما تم التأكيد عليه في بيان تم نشره بتاريخ 26 جانفي 2025 على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، إضافة إلى التصريحات الإعلامية، يقول الوزير، و فضلا عن ذلك وعلى غرار باقي المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع، “تمت دعوة هذه النقابة لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها حول المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي رقم 25-55 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وقد استجابت هذه النقابة لذلك وقدمت اقتراحاتها”.
وأكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة مركزية خاصة لتلقي ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية لمناقشتها مع ذات اللجنة في إطار الجلسات المبرمجة مع المنظمات النقابية المعنية، حيث انعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 6 أفريل الجاري، وفق رزنامة مضبوطة، لتمكين جميع المنظمات النقابية المعنية من تقديم ملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص هذا القانون الأساسي.
وجاء رد الوزير بناء على سؤال كتابي رفعه نائب عن حركة مجتمع السلم عن ولاية البيض جاء فيه أن” سلك المقتصدين أحد الركائز الأساسية في تسيير المؤسسات التربوية، حيث يتحملون مسؤوليات عالية وإدارية حساسة تضمن حسن سير العملية التعليمية، ورغم الدور المهم الذي يقومون به لا يزال تصنيفهم العملي محل نقاش إدراج المقتصد الرئيسي في الرتبة (16)، وفقا للوعود السابقة بالإضافة إلى تأمين الشهادات وتحسين أوضاعهم الوظيفية”، مضيفا أن” وقع استمرار الانتظار يبقى السؤال مطروحا عن مصير هذه التعديلات ومدى الالتزام بتنفيذها، تحقيقا لمبدأ العدالة المهنية والاعتراف بمجهوداتهم داخل المنظومة التربوية”، متسائلا عن الإجراءات التي ستقوم بها الوصاية من أجل إعادة النظر في التصنيف وتأمين الشهادات بما يضمن الشفافية بين كل الأسلاك وتمكين المقتصدين من منحة الأخذ بالمسؤولية 20% مثلهم مثل باقي القطاعات”.