هذه شروط عقد التحالفات خلال التشريعيات

و.ف/ق.و

تنقضي، منتصف ليل اليوم، آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، بعدما تقرر تمديدها بخمسة أيام، نظرا للكم “الهائل”من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم لهذا الموعد الانتخابي، وهو ما استدعى توفير الوقت الكافي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدراستها.

وسيغلق باب إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية اليوم، بعد أن كان ذلك مقررا الخميس الماضي، قبل أن يتم تمديد الآجال بمقتضى أمر وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وهذا بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.

وعن أسباب هذا التمديد، كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أوضح أن هذا القرار أملاه “الكم الهائل للأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تقدمت لإيداع ملفات الترشح، لا سيما الخميس الماضي”.

كما جاء هذا القرار أيضا “تجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح”، و بالتالي تمكين كل ملف من أخذ حقه من العناية.

وكان المجلس الدستوري قد أكد “دستورية” أحكام الأمر الموقع من قبل رئيس الجمهورية و الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 يونيو، لكونها “لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح”.

يذكر أن آجال إيداع ملفات الترشح كان قد تم تحديدها بـ”45 يوما قبل تاريخ الاقتراع”، لينقضي بذلك الأجل المخصص لهذه العملية “يوم 27 أفريل 2021 على الساعة منتصف الليل بتوقيت الجزائر”، مثلما كانت قد اشارت إليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها.

وفي سياق ذي صلة، سيكون بإمكان الأحزاب و القوائم المستقلة الراغبة في الترشح إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، و هذا “قبل ست ساعات على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات أي يوم 27 أفريل 2021 على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر”.

كما “يمكن للأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح التي قامت بإيداع الاستمارات إلى غاية 22 أبريل 2021 ولم تكن قد استوفت النصاب القانوني المطلوب (…) أن تودع عددا إضافيا من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ضمن الآجال المنوه عنها أعلاه”، وفقا لما تضمنه ذات البيان.

ومن جهة أخرى، سيكون على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل في ملفات قوائم المترشحين يوم 9 ماي المقبل كأقصى حد.

هذا ولم يتمكن عدد كبير من الأحزاب أو القوائم المستقلة من ايداع استمارات إضافية، فيما حاولت بعض الأحزاب السياسية “الصغيرة” عقد تحالفات لتجاوز عتبة التوقيعات إلا أنها لم تفلح في ذلك.

ووجدت احزاب صغيرة صعوبة كبيرة في تجاوز عقبة جمع الاستمارات، والتي حددها قانون الانتخابات ب25 ألف استمارة موزعة عبر 23 ولاية، على أن لا تقل عدد الاستمارات الصحيحة في الولاية عن 300 استمارة.

ويبدوا أن تشريعيات 12 جوان القادم، ستكون بدون تحالفات، وذلك بالنظر للشروط التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رغم أنها أتاحت إمكانية دخول الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قوائم تحالفات سياسية، واشترطت سلطة محمد شرفي، على قائمة التحالفات سحب ملف الترشح باسم التحالف وأيضا جمع الاستمارات باسم التحالف، مع الحصول على تفويضات من طرف رئيسي الحزبين المعنيين بالاستحقاق الانتخابي.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في إجابتها على سؤال حول كيفية تأسيس تحالف بين أحزاب سياسية وهل يتم إعلان تأسيس التحالف قبل الشروع في جمع التوقيعات أو بعد ذلك؟. وقالت أنه تبعا للمواد 316،202،201 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا المنشور رقم 01 المؤرخ في 14/3/2021 المتعلق بالإجراءات العملية لإيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقدم تحالف الأحزاب رسالة من قبل ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا يعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح، وتبعا لذلك يقوم بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات والوثائق المتعلقة بتكوين ملف الترشح، وأن إيداع الملف يكون مطابقا لنية الترشح في تكوين تحالف.

ويبدو أن مسألة التحالفات الحزبية لن تجد طريقها إلى التجسيد ميدانيا، وذلك بالنظر لضيق الوقت وعدم تمكن المعيين بالعملية الانتخابية من حسب الاستمارات وجمع التوقيعات فيما تبقى من وقت.

ومن جهة أخرى، خلافا للانتخابات التشريعية السابقة، فإن تشريعيات 12 جوان القادم، لن تعرف تحالفات حزبية انتخابية، مثل ما كان عليه الأمر خلال تشريعيات 2012 التي شهدت تحالفا بين أبناء التيار الإسلامي، تحت تسمية تحالف الجزائر الخضراء، الذي جمع كل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، فيما عرفت تشريعيات  2017 تحالفا بين حركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة تحت تسمية “تحالف النهضة من أجل العدالة والبناء”. كما عرف قبة زيغود يوسف تحالف سمي “تحالف حركة مجتمع السلم” الذي ضم كل من “حمس” و”التغيير” المنحلة، وذلك بعد عودة مناصرة وحركة “التغيير” إلى الحركة الأم ممثلة في حركة مجتمع السلم.

للإشارة فقد تم قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية تحكمه جملة من الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها، من ضمنها تزكية القائمة بـ25.000 توقيع للناخبين عبر23 ولاية، على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات، في كل ولاية، 300 توقيع.

أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه “يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.

وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات، على أن قوائم المترشحين تقدم، “إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة، تكون مدعمة بـ200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.

وتشير آخر الأرقام المقدمة من طرف السيد شرفي إلى إحصاء 1813 ملف ترشح تم سحبه من قبل 53 حزبا معتمدا و 3075 ملف من طرف القوائم الحرة.

وبالمقابل، تم إيداع 747 ملف ترشح لدى السلطة عبر 58 ولاية، منها 22 ملفا يعود لأحزاب سياسية و 265 ملف لقوائم حرة، في حين بلغ عدد الملفات المودعة بالخارج 15 ملفا لتسعة أحزاب سياسية للعلم، بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة، بعد البت في الطعون المقدمة، 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج.