قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، إنه في حال فوز حزبه بالتشريعيات القادمة وقيادته الحكومة القادمة سيتم اقتطاع نسبة من رواتب كبار المسؤولين في الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وأكد مقري خلا ندوة إعلامية نظمها حزبه لعرض البرنامج الانتخابي لتشريعيات جوان 2021 أن حل المشاكل العاجلة للمجتمع يستلزم حسبه مساهمة مختلف المسؤولين بجزء معتبر من رواتبهم لمدة كافية من خلال تخصيص صناديق تضامنية ضخمة.
وأوضح أنه لا يمكن طلب التقشف من المواطن دون مشاركة المسؤولين وهذا سيمكن حسبه من استعادة ثقة المواطنين.
وفي السياق ذاته وخلال عرضه للرؤية السياسية أكد مقري أن من بين أهم مساعي حزبهإطلاق سراح جميع المساجيين السياسيين، بالإضافة إلى السماح بتأسيس الجمعيات والأحزاب لكل جزائري يريد ممارسة السياسة.
كما تعهد مقري في حال تحقيق الأغلبية في الحكومة القادمة برفع معدلات التنمية ونمو الناتج الإجمالي الخام إلى 7 بالمئة أو أكثر، وكذا مضاعفة حجم الصادرات خارج المحروقات بخمس مرات.
وعن قطاع السكن قال رئيس حركة مجتمع السلم أن برنامجه يسعى لإنشاء مدن كبرى جديدة مؤهلة بكل المتطلبات وإعادة إصلاح الأحياء القديمة .
وفي هذا السياق أوضح المتحدث أن هذا المشروع يتم بإشراك المرقيين الخواص من خلال إمضاء اتفاقيات مع الحكومة.
وكشف رئيس حركة مجتمع السلم، عن أولويات حزبه في حال فاز بأغلبية المجلس الشعبي الوطني، والمتمثلة في إطلاق حوار وطني شامل تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هدفه تجاوز العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وعرض عبد الرزاق مقري، المحاور الكبرى لبرنامج حركة مجتمع السلم، المسمى ب”الحلم الجزائري”، مشيرا إلى انه يقوم على 5 ركائز وهي الإصلاحات، والحريات والانتقال الديمقراطي، تجسيد الإرادة الشعبية، ثم تحقيق التوافق الوطني، وأخيرا تجسيد التنمية الاقتصادية وخدمة البلد. ولتحقيق رؤية الحركة للخروج من الأزمة “متعددة الجوانب”، شدد مقري على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة حرة ونزيهة مجسدة الإرادة الشعبية.
وأكد مقري، أمس، أنه بعد الانتخابات “إذا كانت لنا الأغلبية، سنتخذ إجراءات تهدئة”؛ هدفها إعطاء رسالة للشعب مفادها “أننا لم ندخل للصراع على السلطة”، موضحا “سنطلق سراح كل المساجين السياسيين، ونعتمد الأحزاب السياسية والجمعيات”.
وأضاف مقري، بعد بروز الكتل البرلمانية “قوية”، سيتم إطلاق “حوار وطني جامع”؛ وذلك “تخت رعاية رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن الأمر “يقتضي تعاونا بين الأحزاب ورئاسة الجمهورية”، وهدفه “الوصول إلى ندوة توصلنا إلى عقد وطني جامع يحفظ حقوق الجميع لتصحيح المسارات القادمة”.
وبعدها، يضيف مقري، أن الطبقة السياسية عليها توجيه نداء للشعب لمصارحته بخطورة الأزمة مع إمكانية حلها، على ان تكون الخطوة التي تليها تجسيد فعلي للتوافق بحكومة وحدة وكنية تجسد الرؤية السياسية والتنمية الوطنية، كما أضاف مقري أنه يتعين على جميع إطارات الدولة “التطوع بجزء من مداخيلها لإعطاء إشارة للمجتمع بأن الجميع مستعد لتحمل عبئ التنمية”.
وأما الرؤية الاقتصادية، من بين محاور برنامج “الحلم الجزائري”، لحركة مجتمع السلم، هي الارتكاز على المؤسسة الاقتصادية في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الرؤية الاقتصادية للحركة ترتكز على الفلاحة باعتبارها قاعدة للتنمية والسيادة، مع اعتبار الصناعة ركيزة للتنمية والقوة والرفاه، أما مجال الخدمات تعبر عن التطور والعيش الرغيد.
ويرى مقري، أن من أداور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، هو توفير مناصب الشغل، خاصة وأن الجزائر تحتاج 2 مليون مؤسسة لتتحرر من الريع وبناء التنمية الاقتصادية الوطنية.
وعاد مقري إلى مختلف مبادرات الحركة، مؤكدا على أن دخول “حمس” للمعترك الانتخابي “ليس بهدف التنافس على السلطة والكراسي ولكن لخدمة وتحسين معيشة الجزائريين وبناء المؤسسات. مشددا على أن الانتخابات ركيزة للحياة السياسية “والتي لا تظهر إلا بانتخابات حرة ونزيهة”، مضيفا “الانتخابات وحدها من يمكنها تحقيق ذلك لمواجهة الأزمات”.