مطالب بمراجعة القانون الأساسي لعمال الجماعات المحلية
الصريح – إبتسام بلبل
برزت دعوات واسعة داخل أوساط عمال الجماعات المحلية للنظر في مراجعة القانون الأساسي لمواكبة المهام الجديدة وضمان حقوقهم .
وفي هذا الإطار، تلقت مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طلبا برلمانيا بـ”ضرورة مراجعة القانون الأساسي لعمال الجماعات المحلية، بهدف تحديثه وضمان حقوق مهنية متساوية مع تلك التي يتمتع بها موظفو الأسلاك المشتركة، من حيث الترقية، التصنيف، تثمين الرتب، وتحيين المنح والتعويضات بما يحقق العدالة الأجرية والوظيفية في الإدارة العمومية”، حيث وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المدية سؤالا كتابيا لوزير القطاع إبراهيم مراد أوضح فيه أن”التطورات التكنولوجية والرقمنة المتسارعة التي شهدتها الإدارة المحلية توسعت معها بشكل كبير مهام عمال الجماعات المحلية، وأنيطت إليهم مسؤوليات جديدة تتطلب مؤهلات ومهارات متجددة” غير أن هذه التوسعات، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها “الصريح” لم تصحبها مراجعة للإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم وضعيتهم المهنية، مما أدى-وفق ذات المصدر” إلى اختلال في التوازن بين المهام الموكلة إليهم والوسائل القانونية والتنظيمية المتاحة لأدائها”، مضيفا أن “عمال الجماعات المحلية يشكلون العمود الفقري للإدارة القاعدية، والواجهة المباشرة للدولة في خدمة المواطن، وهم الركيزة الأساسية في تنفيذ السياسات العمومية، ومع ذلك، فإن وضعيتهم المهنية والاجتماعية تعاني من اختلالات خاصة في ظل إسناد مهام إضافية لا تتناسب مع الإطار القانوني الحالي”.
وأضاف النائب في نص سؤاله الكتابي أنه “على مدار السنوات الأخيرة تم تحميل العمال مهام جديدة متعلقة بإجراءات البطاقة الرمادية، جوازات السفر، رخص السياقة وغيرها، دون أن يرافق ذلك تحديث للنظام الهيكلي أو القانون الأساسي الخاص بهم” وأنه ” رغم توفر برامج التكوين والتدريب، يزيد غياب تنظيم هيكلي ملائم وقانون متجدد يواكب هذه المستجدات من تعقيد مهامهم ويحد من فاعليتهم في الميدان”، تقول المراسلة بالحرف الواحد.
ويُستند في تنظيم وضعية هؤلاء العمال، وفق النائب، إلى المرسوم التنفيذي رقم 11 – 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية الذي أصبح مع مرور الزمن “غير ملائم” لمتطلبات المهام والوظائف الجديدة، ولا يعكس حجم الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها هؤلاء الموظفون في ظل التحولات الهيكلية والإدارية الراهنة”.
والتمس النائب الإسراع في مراجعة القانون الأساسي لعمال الجماعات المحلية، بما يضمن الإنصاف الوظيفي والتحفيز المهني، وتحقيق العدالة الأجرية، متسائلا عن إمكانية فتح ورشة تشاورية شاملة تشرك ممثلي العمال والنقابات المهنية في صياغة هذا الإطار القانوني الجديد، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التكيف الهيكلي والتنظيمي مع المهام الجديدة التي كلف بها عمال الجماعات المحلية.