في مشهد يختزل واقع التنمية السياحية بعنابة، حلّ الوفد الوزاري، بقيادةوزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس الأول، بالولاية لإعطاءإشارة انطلاق موسم الاصطياف 2025، غير أن الحدث، الذي كان يُفترضأن يكون مناسبة لتدشين مشاريع استثمارية نوعية، تحوّل إلى زيارةبروتوكولية في ظل غياب تام لمشاريع سياحية جاهزة للتدشين، حتى ولو تعلقالأمر بفندق من صنف ثلاث نجوم.
في المقابل، ومنذ أسابيع قليلة فقط، كانت ولاية وهران على موعد مع زيارةوزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، والتي أشرفت خلالهاعلى تسليم رخص استغلال لـ 14 مؤسسة فندقية جديدة، دعّمت طاقة الإيواءبـ1800 سرير، وساهمت في توفير ما لا يقل عن 540 منصب شغل فيالقطاع السياحي، هذه المقارنة المباشرة أعادت إلى الواجهة السؤال القديمالمتجدد، لماذا لم تستطع عنابة، بكل ما تملكه من مقومات طبيعية، أن تتحولإلى قطب سياحي حقيقي؟
رصيف سيدي سالم..والطلاء بدل الاستثمار
ضمن التحضيرات المعلنة لموسم الاصطياف، اكتفت السلطات المحلية بتهيئةالرصيف البحري على مستوى كورنيش سيدي سالم، إلى جانب بعضالأعمال التجميلية الخفيفة من تنظيف الأرصفة وتزيين المساحات الخضراءوتوفير شروط الحد الأدنى لاستقبال المصطافين، وعلى الرغم من أهمية هذهالأشغال من حيث تحسين الإطار العام، إلا أنها لا ترقى إلى أن تُصنفمشاريع استثمارية، ولا توازي بأي شكل من الأشكال تطلعات سكان الولاية،ولا ما كان يُنتظر من مناسبة بهذه الرمزية.
المفارقة أن ما تم تقديمه اليوم ضمن أجندة الزيارة الوزارية لا يخرج عن خانة“التهيئة الموسمية“، التي تعاد كل صيف، وكأن الولاية تدور في حلقة مفرغةمن التجميل السطحي دون أي اختراق حقيقي لجدار الاستثمار المتعثر.
عراقيل إدارية أم مستثمرون دون رؤية؟
واقع الاستثمار الفندقي في عنابة يطرح إشكالية معقدة بين من يُحمّلالمسؤولية للإدارة وعراقيلها، ومن يرى أن المستثمرين أنفسهم جزء منالإشكال، فعشرات المشاريع المعلّقة لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات، بسببتأخر تسليم العقار، غياب مرافقة فعلية، أو بسبب نقص في الكفاءة لدىبعض “المستثمرين المناسباتيين“ الذين حوّلوا السياحة إلى فرصة عقارية لاغير، مصدر لـ”الصريح” أشار أن عددًا معتبرًا من المشاريع التي استفادتمن العقار لم تنطلق أصلا، فيما تواجه أخرى مشاكل في التمويل أو فيربطها بالشبكات القاعدية، وهي عراقيل لا تزال، حسبه، محل متابعة من قبلالسلطات الولائية، لكن بدون نتائج ملموسة حتى الآن.
موسم بقدرات محدودة..والطلب أكبر من العرض
وبينما تتجه الأنظار إلى الشواطئ المفتوحة وفضاءات الراحة، يبقى العرضالفندقي محدودًا للغاية، ولا يستجيب لتزايد الطلب الذي تشهده عنابةصيفا، سواء من السياح المحليين أو من الجالية الوطنية العائدة منالخارج، الأمر الذي يدفع بالكثيرين إلى الاعتماد على الكراء غير النظامي،بما تحمله من مخاطر تتعلق بالجودة، الأسعار، وحتى السلامة، وفيالسياق، غياب هياكل سياحية جديدة يضع ضغطًا على ما هو قائم، ويجعلمن موسم الاصطياف مجرّد عبء سنوي يتكرر، بدل أن يكون فرصةاقتصادية لخلق الثروة ومناصب الشغل.
الرهان على التدارك لا يزال قائما
يرى متابعون للشأن المحلي أن عنابة بحاجة إلى تغيير جذري في منهجيةتسيير ملف السياحة، يبدأ بإصلاح منظومة الاستثمار على مستوى الولاية،وتحيين خارطة العقار الموجه للقطاع، مع ضرورة تطهير قوائم المشاريعالوهمية ومرافقة الجادين فعليا، كما يبقى من الضروري أن تتدخل الحكومةعبر آليات دعم وتمويل موجهة، خاصة للولايات ذات الطابع الساحلي، لإعادةبعث ديناميكية اقتصادية حقيقية تعيد لعنابة مكانتها كقطب سياحياستراتيجي.
من جهة أخرى، عنابة لا ينقصها البحر ولا الجمال، لكن ما ينقصها هو“مشروع“، رؤية بعيدة المدى تتجاوز طلاء الأرصفة وتنظيف الشواطئ، نحوسياسة استثمارية فعلية تجعل من السياحة محرّكا فعليا للتنمية، وليسمجرد ديكور صيفي موسمي.
لمين موساوي