قضت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، بإدانة وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري.
وتأتي هذه الإدانة في إطار قضية جديدة مرتبطة بشبهات فساد، تتعلق بـالثراء غير المشروع وإخفاء عائدات ذات طابع إجرامي، حيث وُجهت للطيب لوح تهم مستمدة من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها التصريح الكاذب بالممتلكات.
وقضت المحكمة أيضا بإلزام المتهم بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار للخزينة العمومية، بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاته.