أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن العفو الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الـ63 للاستقلال لم يشمل الكاتب بوعلام صنصال، خلافا لما روجت له بعض الأطراف في اليمين المتطرف الفرنسي، الذي يواصل حملته الممنهجة ضد الجزائر.
وجاء في مقال الوكالة، أنه “على عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد, الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر, فان العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من جويلية, لم يشمل المدعو بوعلام صنصال”.
وأضافت: “هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته, ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر, كما كان متوقعا”.
وكشفت وأج، أن هذه الحملة تقف وراءها الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري, التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها.
فمنذ شهور, تضيف الوكالة، يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون و أشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين, تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز “لنظام قمعي” يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف.
وتقول وكالة الأنباء الجزائرية، أنه لا بأس إن كانت فرنسا, المقدمة الكبرى للدروس, تسجل أكثر من 2297 مواطنا مسجونا عبر العالم, دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن “مأساتها الوطنية” هذه، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن “تنحني” وحدها, لأنها تجرأت على محاكمة, فوق ترابها ووفق قوانينها, مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها, وعمل في مؤسساتها, وتقاعد كإطار سام في الدولة.
وجددت الوكالة التأكيد، على أن بوعلام صنصال ليس رهينة, بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية, وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة، فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها, إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد, تتبناه فئة من طبقتها السياسية, التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها.
وراء قضية صنصال, تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا. يلوحون بشبح “جزائر غير قابلة للحكم”, ويعيدون حنينهم إلى “الجزائر الفرنسية”, ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين, باسكال بروكنر, دعا علنا على قناة “فيغارو” التلفزيونية إلى “اختطاف دبلوماسيين جزائريين”, وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه “فاقد للعقل”، تضيف الوكالة.
وأشارت الوكالة، إلى أن خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي, حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا, عبر الاعتداءات والتفجيرات, تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري.
وتابعت وأج في ذات السياق: “في الحقيقة, كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال, فهو مجرد ذريعة, فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة, وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي, وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي, عنف الشرطة, وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري, بالأمس “الفلاقة”، واليوم “ديكتاتورية”, يبقى فزاعتهم المفضلة”.
فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة, وفية لمبادئها, غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت, ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون: فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى, ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم، تختم الوكالة.
وجاء هذا الرد في أعقاب حملات تضليل إعلامية ممنهجة تقودها بعض وسائل الإعلام الفرنسية المحسوبة على شبكات “بولوري”، والتي حاولت استغلال قضية صنصال لإثارة الرأي العام وتوجيه اتهامات مغرضة للدولة الجزائرية.