المصدر: وأج
سلط الموقع الإخباري البرتغالي المتخصص في قضية الصحراء الغربية “من أجل الصحراء حرة”, الضوء على إمعان المغرب في استنزاف مياه الصحراء الغربية المحتلة من خلال تنفيذ المشاريع التكنولوجية والسياحة والزراعة التي تستهلك كميات ضخمة جدا من المياه.
وقال الموقع الإخباري، أنه “في وقت يشكل الوصول إلى مياه الشرب تحديا دائما في العالم, فإن المغرب يواصل تنفيذ المشاريع التكنولوجية الضخمة والسياحة والزراعة التي تستهلك كميات ضخمة من المياه”, مؤكدا أنه” تحت راية الابتكار والطاقات المتجددة يتم تنفيذ شكل من أشكال الاستغلال الذي لا يتجاهل القانون الدولي فحسب بل يتجاهل أيضا الاستدامة البيئية للأراضي المحتلة”.
واستدل في هذا الإطار, بمشروع مركز البيانات الجديد بمدينة الداخلة المحتلة, بقدرة 500 ميغاوات و الذي يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح, مبرزا أن “المعطيات الفنية لهذا المشروع تؤكد أن بنيته التحتية يمكن أن تستهلك ما يصل إلى 1.8 مليار لتر من المياه سنويا للتبريد, ويأتي معظمها من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير المتجددة التي تشكلت منذ آلاف السنين”.
كما أشار إلى أنه “يتم استنزاف مياه الشعب الصحراوي في أراضهم المحتلة لتغذية صناعات و مشاريع استثمارية غير قانونية عوائدها الاقتصادية لا تشملهم”, مشددا على أن “تنفيذ مشروع بهذا الحجم في إقليم تصنفه الأمم المتحدة كمنطقة غير مستقلة و ينتظر إنهاء الاستعمار و دون استشارة الشعب الصحراوي و الحصول على موافقته يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي, خاصة و أن المياه ليست متجددة”.
كما شدد على أن ما تشهده الصحراء الغربية المحتلة هو “نهب متعمد لأرض مستعمرة, يتم في وضح النهار, بالتواطؤ مع الصمت الدولي”, منبها إلى أنه و بالإضافة إلى هذا المركز التكنولوجي, فإن مدينة الداخلة المحتلة أصبحت مركزا للسياحة الدولية والزراعة المكثفة الموجهة للتصدير و تستهلك الشركات التي تستثمر في هذا الإقليم بطريقة قانونية, الموارد الطبيعية الحيوية للإقليم.
وخلص الموقع الإخباري إلى أن ما يسمى “الانتقال الأخضر” الذي يروج له المغرب في الصحراء الغربية المحتلة يكشف عن نفسه, عمليا, ك”استمرار للنموذج الاستعماري أي الاستغلال إلى أقصى حد, والتدمير إذا لزم الأمر, ومحو هوية وحقوق الشعب الأصلي”.
وفي السياق, حذر رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن, غالي الزبير في تصريح ل/وأج, من مخاطر مشروع مركز البيانات و من تداعيات استمرار الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي, بما فيها الثروة المائية, قائلا: “هذا المشروع يمثل مشكلة كبيرة جدا لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى كميات ضخمة من المياه الجوفية”.
و تابع يقول: “هذا المشروع هو صورة أخرى من الاستثمار غير القانوني في الصحراء الغربية المحتلة, لأن القانون الدولي واضح جدا و يؤكد أن الصحراء الغربية و المغرب إقليمان مفصلان ومتمايزان, و أن أي استثمار يتم تحت مظلة الاحتلال المغربي يعتبر استثمارا غير قانوني, لأنه يتم دون موافقة الشعب الصحراوي”.
كما نبه الحقوقي الصحراوي إلى أن الاحتلال المغربي يتحدث من خلال هذا المشروع على ما يسميه “السيادة الرقمية”, أي “السيادة الرقمية المغربية”, و نحن “نتحدث عن السيادة على أرض الصحراء الغربية التي هي ملك للشعب الصحراوي دون سواه, بقوة القانون الدولي”.