مثُل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة كلٌّ من المسمى “ق.م”، و”خ.ب”، والمسماة “خ.أ”، لتورطهم في جناية التزوير في محررين رسميين من أعمال وظيفتهم، بتزييف جوهرها عن طريق الغش بتقرير وقائع يعلمون أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، وجناية التزوير بتقليد التوقيع، وجناية الحلول محل شخص واصطناع اتفاقية، وذلك إثر تزوير عقد هبة لقطعة أرضية مشيَّد فوقها عدد من المحلات التجارية بحي سيدي سالم.
وقد أصدرت هيئة المحكمة أحكاماً متفاوتة تراوحت بين البراءة و3 سنوات سجناً نافذاً.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 11 ماي 2021، حين تقدمت المسماة “ج.ح” بشكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق دفاعها ضد المدعى عليهم مدنياً كل من “خ.ب” و”ق.م” من أجل التزوير واستعمال المزور، مفادها أنها تملك قطعة أرض تقع بحي سيدي سالم على الطريق الوطني رقم 44 ببلدية البوني، مساحتها تقدر بـ30 آر، مشيَّد فوقها مقهى، مكتبان، محل تشحيم، محلات غسيل وتزييت، مخزن، غرفة لتغيير الملابس، حظيرة، محل للمعدات، ومخزن للتزييت، إضافة إلى قطعة أرض غير مبنية.
وذلك بموجب عقد هبة محرر من طرف الموثق “ر.ك” بتاريخ 12 جويلية 2015. كما تملك القاعدة التجارية لهذه المحطة المتمثلة في المحل التجاري بموجب عقد هبة محل تجاري محرر من طرف نفس الموثق، وتمارس نشاط محطة خدمات فوق هذا العقار المذكور، بعد حصولها على الموافقة المسبقة لممارسة نشاط بيع الوقود من قبل وزارة الطاقة.
وبتاريخ 23 نوفمبر 2020، راسلتها شركة “نفطال” المكلفة بتزويد المحطة بمادة البنزين، تعلمها بأن كلاً من “خ.ح”، و”خ.ش”، و”خ.ع” تقدموا بطلب وقف تزويد المحطة بالبنزين، على أساس أنهم الملاك الجدد لهذه المحطة، مقدّمين في ذلك عقد هبة محرر من قبل الموثق.
ولكونها لم يسبق لها تحرير هذا العقد لأي شخص، فقد تقدمت بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بالقالة ضد هؤلاء، مؤكدة أن المتهمين رفعوا دعوى أمام القسم العقاري بمحكمة الحجار يطالبون فيها بإلزامها بعدم التعرض لهم في استغلال العقار المملوك لها.
وأثناء سير الدعوى، قدّم دفاع المتهمين عقد وكالة خاصة محررة من طرف المدعى عليه مدنياً الثاني “ق.م”، مفادها أن “ج.ح” وكّلت المدعى عليه “خ.ب” من أجل تمثيلها أمام أي مكتب عمومي للتوثيق لبيع أو هبة أو إيجار القطعة الأرضية لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسباً، وقبض ثمن البيع ومقابل الإيجار وتمثيلها أمام أي مكتب عمومي للتوثيق، وفسخ عقود الإيجار والإمضاء بدلاً عنها على كل سند أو وثيقة.
غير أن “ج.ح” أكدت أنها لم تقم مطلقاً بتحرير أي عقد وكالة خاصة لفائدة “خ.ب” أو غيره، ولم تتقدم أمام أي مكتب موثق، ولم تمضِ أو تبصم على أي عقد، بل لا تعرف حتى مكان مكتب الموثق. ولهذا طالبت بفتح تحقيق لرفع التوقيع والبصمة المنسوبين إليها وإجراء خبرة لمضاهاة الخطوط بشأنهما.
ولدى سماع المسمى “خ.ب”، صرح أن ما جاء في الشكوى لا أساس له من الصحة، وأن الوكالة المؤرخة في 29 سبتمبر 2020، المحررة من طرف الموثق، والتي موضوعها توكيله من طرف الشاكية “ج.ح” لتمثيلها أمام أي مكتب عمومي للتوثيق لبيع أو هبة أو إيجار هذا العقار، صحيحة، وقد تم تحريرها بحضورها شخصياً أمام الموثق، وهي من أمضت وبصمت على عقد الوكالة.
وأضاف أنه يعرفها جيداً، وأنها حررت له الوكالة بعد اتفاقهما على بيع العقار ومنحها مبلغاً مالياً قدره 8 ملايير سنتيم، وبعدها اتفقت مع “خ.ز” على بيعها له بمبلغ 15 مليار سنتيم، إلا أن هذا الأخير رفض الشراء بالوكالة وطالب بحضورها شخصياً لتحرير عقد البيع، وعليه فإن عملية البيع لم تتم.
وأوضح أنه بعد رفض “خ.ز” الشراء بالوكالة، تم تحرير عقد هبة بين “ج.ح” و”خ.د”، وسلمها مبلغ 15 مليار سنتيم مقابل تحرير هذه الهبة، مضيفاً أن “ج.ح” أرجعت له مبلغ 8 ملايير سنتيم الذي كان قد سلّمه لها عند تحرير الوكالة، قبل إبرام عقد الهبة، معتبراً أن شكواها كيدية ولا أساس لها من الصحة، وطالب بتعيين خبير للتأكد من صحة إمضائها وبصمتها على الوكالة محل التحقيق.
رضا. ب