وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تأتي “تنفيذًا لالتزام رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025 ـ 2026″، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهاته المتعلقة بـ”إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيما من حيث امتيازات التقاعد والسكن مع ضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحددها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلم مهامه”.
وفي ذات السياق، وجه رئيس الجمهورية الحكومة بـ”اعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، يستفيد من خلالها القاضي من تكوين ميداني عالٍ للارتقاء بالعدالة”.