منال.ب
يرتقب افتتاح خط بحري مباشر بين ميناء عنابة والإسكندرية المصرية لتسهيل حركة البضائع وتحفيز التجارة البينية.
وشهدت الاجتماعات التحضيرية لوفدي الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية المنعقدة من 23 إلى 26 نوفمبر، وتحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، سيفي غريب، ونظيره المصري رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الاتفاق في مجال البنية التحتية والنقل على إطلاق خط بحري مباشر بين مرفأ عنابة في الجزائر ومرفأ الإسكندرية في مصر، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حركة التجارة بين البلدين وتسريع تبادل السلع، ما يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر ومصر.
كما تضمنت القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية على غرار الزراعة، الأمن الغذائي، الإسكان والتنمية الحضرية، الطاقة والكهرباء، التنمية المحلية، إلى جانب القطاعات الاجتماعية والخدمية؛ الصحة والصناعات الدوائية، التعليم وبناء القدرات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والثقافة، كما أكدت المخرجات على متابعة التنفيذ من خلال تفعيل اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحويلها إلى مشاريع عملية على أرض الواقع.
ترأس وزير الصناعة، يحيى بشير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاجتماعات التحضيرية الوزارية للجنة، إلى جانب الجهات والوزارات المعنية من كلا البلدين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات السابقة، التي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات والوثائق الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل حرص الجزائر ومصر على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وتحقيق آفاق أوسع للشراكة الثنائية.
وفي كلمته في مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة يحيى بشير أن اللجنة الوزارية تتابع دورات اللجنة العليا عن كثب وتعمل على تقييم الإنجازات منذ الدورة الثامنة بالجزائر، مع معالجة العقبات التي حالت دون تنفيذ بعض الاتفاقات.
وأوضح أن العلاقات بين الجزائر ومصر شهدت تطورا ملحوظاً بعد لقاءات القمة بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيراً إلى أن زيارات رئيس الجمهورية إلى القاهرة في جانفي 2022 وأكتوبر 2024 ساهمت في تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة.
كما نوّه بالارتفاع المستمر في حجم المبادلات التجارية ونجاح الشركات المصرية في مشاريع استثمارية مهمة بالجزائر، إلى جانب إطلاق خط بحري مباشر لتسهيل نقل البضائع وخفض تكاليف الشحن، مع استمرار مساهمتها في برامج السكن والتعليم والثقافة والشؤون الدينية، مؤكداً أهمية منتدى الأعمال المشترك لإطلاق مشاريع جديدة تخدم مصالح البلدين.
وتؤكد الدورة التاسعة، وفق بيان لوزارة الصناعة، التزام الجزائر ومصر بتعزيز شراكتهما الإستراتيجية وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الحيوية، وأنها دعوة للانطلاق نحو آفاق جديدة من التنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الروابط الراسخة بين الدولتين.