بقلم : عبد المالك بابا أحمد
استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، صباح اليوم الإثنين 26 جانفي 2026، بمقر الوزارة، نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة، وذلك في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التنسيقية مع أعضاء البرلمان بغرفتيه.
ويأتي هذا اللقاء تجسيدًا لمبدأ التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وترسيخًا لآليات الحوار المؤسساتي المنتظم، بما يتيح متابعة الانشغالات المرتبطة بالقطاع على المستوى المحلي، وتقييم نجاعة البرامج والتدابير المعتمدة، خاصة ما يتعلق بتحسين جودة الخدمة العمومية الاجتماعية وتطوير منظومة التكفل بالفئات المستهدفة.
وقدمت الوزيرة خلال اللقاء عرضًا مفصلًا حول حصيلة جهود القطاع، لا سيما في مجالات عصرنة الخدمات الاجتماعية، والارتقاء بأداء المؤسسات تحت الوصاية، وتعزيز آليات التكفل الموجهة للفئات المستفيدة، بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن استقبال ممثلي الشعب يندرج ضمن تقليد مؤسساتي تنتهجه الوزارة، باعتباره فضاءً لمعالجة الانشغالات المحلية، وتبادل المقترحات العملية، ودراسة الحلول الكفيلة بتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتجويد الخدمات المقدمة عبر الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع.
كما استعرضت جملة البرامج المعتمدة لفائدة الفئات المستهدفة، على غرار البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية، الهادف إلى تعزيز استقلاليتها الاقتصادية ودعم ولوجها إلى النشاط المقاولاتي، إضافة إلى برنامج “الأسرة المنتجة” الذي يهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من وسائل الإنتاج، لمساعدتها على التحول من فئات مستفيدة من الإعانات إلى أسر فاعلة في الدورة الاقتصادية.
وتطرقت أيضًا إلى تعزيز إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما عبر برنامج التنمية الاجتماعية لإنجاز مشاريع تنموية.
وفي ختام اللقاء، شددت الوزيرة على التزام القطاع بمواصلة العمل الميداني، وتكثيف التنسيق مع مختلف الشركاء والمنتخبين المحليين، بهدف تحسين منظومة التكفل الاجتماعي وتعزيز جودة الرعاية المقدمة، مع دراسة الانشغالات المطروحة وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، بما يضمن النجاعة والإنصاف في تنفيذ البرامج والسياسات العمومية.